أ- مع مراعاة أحكام المادة (37) من هذا النظام، إذا تبين بأن أي عضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به قد خالف أحكام الأنظمة أو التعليمات أو الأسس أو القرارات الصادرة عن البورصة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة، يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التأديبية التالية:- التنبيه
أ- تتخذ العقوبات التأديبية المشار إليها في البندين (1و2) من الفقرة (أ) من الــمادة (36) من هذا النظام بقرار من المدير التنفيذي، ويعلم مجلس الإدارة بذلك. ب- إذا تبين للمدير التنفيذي بأن المخالفة المنسوبة للعضو أو أحد الأشخاص المرتبطين به تستوجب فرض غرامة مالية، يتم فرض الغرامة على النحو التالي
على الرغم من فرض عقوبة تأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام، للمدير التنفيذي أو مجلس الإدارة حسب واقع الحال الطلب من الشخص المخالف إزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن اتخاذ الإجراءات التحضيرية لها خلال مدة محددة.
أ- على البورصة قبل فرض أي عقوبة تأديبية على العضو أو أي من الأشخاص المرتبطين به إتاحة الفرصة للعضو أو الشخص المرتبط به لسماع أقواله بشأن المخالفات المنسوبة إليه،ويجوز للبورصة الاكتفاء برد خطي من العضو بشأن المخالفات المنسوبة إليه بدل سماع أقواله. ب- إذا تبين لمجلس الإدارة أن عضواً يعاني
تبـدأ السنة المالية للبورصة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنه وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
تتكون موارد البورصة من : أ- رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنويـة التـي تتقاضاهـا مـن أعضائهـا ، والرسوم والعمولات والأجور والبدلات والغرامات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية وتعليماتها. ب- عائدات أملاك البورصة وعائدات أموالها وبيع أصولها . ج- الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق المجلس عليها .
تـودع البورصة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر في المملكة وفق الأسس التي يحددها مجلس الإدارة .
على البورصة أن تمسك ما يلي : أ- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة . ب- الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعمالها وفق أنظمتها الداخلية والتعليمات الصادرة عنها .
أ- تحتفظ البورصة باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للبورصة في كل سنة مالية . ب- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطـى من الاحتياطي العام ، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية