تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس مثنى الغرايبة، أعلنت بورصة عمّان عن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، عضو في مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع مملكة هولندا، تعزيزاً للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي من قبل الشركات المدرجة في البورصة ضمن جهودها لتطبيق أحدث المعايير في مجال الاستدامة بمحاورها الثلاث، البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وفي ظل الطلب المتزايد من المستثمرين وصناديق الاستثمار لهذه المعلومات والإفصاح عنها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية. ويُعدّ هذا الإنجاز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن بما يعزز الإفصاح والشفافية والاستدامة بما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد وسوق رأس المال الوطني وزيادة تنافسيته.
وضمن هذا الإطار، قامت بورصة عمان بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بإعداد دليل إرشادي للشركات حول كيفية الإفصاح عن القضايا المتعلقة بالمناخ، إضافةً إلى السياسة التي توضح مبررات ومتطلبات الإفصاح المناخي. وفق أفضل الممارسات العالمية، ولا سيما معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، وتحديدًا المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS) S2 ومتطلبات المناخ ذات الصلة في المعيارS1.
ويتضمن الدليل الإرشادي مجموعة من المعايير والمبادئ المصممة لمساعدة الشركات المدرجة في بورصة عمان على إعداد الإفصاحات المالية وغير المالية المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك المخاطر والفرص المناخية وتأثيرها على العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع معاييرIFRS. ويهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير قابلية المقارنة للإفصاحات المناخية، وتحسين قدرة الشركات على مواجهة التحديات البيئية.
وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة أكد ان إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي يأتي في إطار الالتزام بتعزيز الشفافية والمسؤولية في الشركات المدرجة في بورصة عمان، بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال الاستدامة. مؤكداً ان هذا الإنجاز يمثل خطوة محورية في تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، ويعكس الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والبيئة والمجتمع، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال الأردني، وبالتالي الإسهام في جذب الاستثمارات المستدامة ومساعدة الشركات على التكيف مع تحديات التغير المناخي، مما يعزز من قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشاد معالي وزير الاستثمار الغرايبة، بدعم الحكومة الهولندية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبورصة عمان، مؤكدًا أن هذا الدعم يعزز من تطبيق الإطار التنظيمي الذي يهدف إلى دمج مفهوم الاستدامة في الشركات المدرجة في بورصة عمان. وأكد على التزام الحكومة الأردنية بإزالة أي معوقات قد تواجه الشركات، مشددًا على أن الاستثمار لا يمكن أن ينمو أو يزدهر إلا في ظل سوق مالي قوي وفعال.
وأكدّ المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن إطلاق الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي يأتي ضمن جهود البورصة لمزيد من تطوير الأطر التنظيمية والفنية في السوق وتعزيز تنافسيته، كما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الشركات في تحسين أدائها البيئي. حيث أن الإفصاح الشفاف والمبني على أسس علمية يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات وتعزيز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال والاقتصاد الوطني، مضيفاً أن هذا الإنجاز البارز يعدّ انعكاسًا لالتزام بورصة عمّان بتشجيع الممارسات المرتبطة بالاستدامة لدى الشركات المدرجة، ويسعى إلى تقديم إطار شامل يعزّز القدرة على التكيّف مع التحديات المناخية التي تواجه الاقتصادين الوطني والعالمي. كما يعدّ جزءاً من المسيرة والجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتحفيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز الممارسات المتعلقة بالبيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة (ESG) في السوق المالي من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث بدأت هذه الجهود بانضمام البورصة في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UNSSE وتعزيز الثقافة والمعرفة وبناء الخبرات في هذا المجال لدى الشركات المدرجة بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية المتخصصة. وأصبحت بعد ذلك الشركات العشرين الكبرى ملزمة بإصدار تقارير الاستدامة اعتباراً من عام 2022 تمهيداً لتعميم ذلك على بقية الشركات. وأكد على أن تطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها أصبح وبشكل متزايد متطلباً رئيسياً للمستثمرين وصناديق الاستثمار حول العالم.
وبدوره أكدّ السيد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان “نحن فخورون بالتعاون مع بورصة عمان لتطوير أول إطار للإفصاح المناخي في المنطقة. تمثل هذه المبادرة الرائدة نقطة تحول نحو تعزيز استدامة القطاع الخاص في الأردن، حيث تساعد الشركات المدرجة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها للمستثمرين، سواء محليًا أو دوليًا، من خلال الالتزام بالمعايير و الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). كما تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأردن مما يجعلها نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى في المنطقة”.
كما أكد السيد بير دي فريس نائب سفير مملكة هولندا "بالنسبة لهولندا، فإن دعم الأردن في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يمثل أولوية رئيسية، وذلك تماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن. نحن متحمسون لأن الدعم المالي الهولندي وشراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية قد أسفرا عن الإطلاق الرسمي لإطار الإفصاح المناخي التنظيمي في بورصة عمان اليوم. هذا إنجاز هام، حيث ستتمكن الشركات التي تتبنى الإفصاح المناخي من تعزيز مرونتها وقدرتها التنافسية، ودفع عجلة الابتكار، ودعم النمو المستدام لمستقبل الأردن وخارجه."
ومما يجدر ذكره، أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي سيكون اختيارياً للشركات المدرجة ضمن مؤشر ASE20 خلال عام 2026 عن عام 2025، وذلك لتسهيل التكيف مع المتطلبات الجديدة. وستصبح هذه الإفصاحات إلزامية على هذه الشركات اعتبارًا من عام 2027 عن عام 2026. وقد بدأت بورصة عمّان في بناء قدرات الشركات المدرجة في ASE20 حول الإطار التنظيمي ومتطلباته، لضمان فهم شامل لكيفية تحديد الفرص المناخية، والتخفيف الفعّال من المخاطر المناخية، والإفصاح عنها بدقة.
وتدعو بورصة عمّان جميع الشركات والمستثمرين والجهات ذات العلاقة للاطلاع على الإطار التنظيمي للإفصاح المناخي، والدليل الإرشادي، والسياسة، والاستفادة من المعلومات المتاحة لتعزيز تقاريرهم واستراتيجياتهم المتعلقة بالمناخ. حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على الدليل والإطار التنظيمي والسياسة من خلال الرابط التالي:
https://www.ase.com.jo/ar/alastdamt-walmnakh
