أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر حزيران 2021 بلغت 19.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.2% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 29.3 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر حزيران 2021 قد بلغت 9.9 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7.4 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2020.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر حزيران 2021 حوالي 164.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 14.3% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 184.6 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 19.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 50.9 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2020.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر حزيران 2021 حوالي 18.4 مليون دينار أو ما نسبته 95.0% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 1.0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 5.0% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 19.8 مليون دينار أو ما نسبته 67.4% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 9.5 مليون دينار، أي ما نسبته 32.6% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 1.4 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 8.5 مليون دينار بالسالب خلال شهر حزيران 2021.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر حزيران 2021 حوالي 49.0% من إجمالي القيمة السوقية مقارنة مع 51.2% في الشهر السابق، ويعود سبب الانخفاض إلى إلغاء إدراج أسهم شركة الإقبال للاستثمار من السوق الأول ونقلها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
كما شكلت مساهمة العرب ما نسبته 34.4%، ومساهمة غير العرب 14.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 53.5%، ولقطاع الخدمات 21.6%، ولقطاع الصناعة 53.4%.