قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن عيد الاستقلال مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين يستذكرون فيها بكل فخر واعتزاز مواقف وتضحيات الهاشميين والآباء والأجداد التي مكنتهم من نيل استقلالهم وترسيخ دعائم الدولة الأردنية الحديثة ليصبح نموذجاً للنجاح والتطور وحركة البناء والتقدم الدؤوب. وأضاف بأن عيد الاستقلال يأتي هذا العام في وقت أثبت فيه الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني أنه يمثل نموذجاً للدولة التي يلتحم فيها الشعب مع القيادة لتحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات والأزمات وتجاوزها والانتصار عليها.
وفي تصريح صحفي للسيد الوظائفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) استعرض فيه بمناسبة عيد الاستقلال أهم إنجازات البورصة والمشاريع المستقبلية لها، قال: بأن البورصة تعرضت خلال السنوات الماضية إلى العديد من التحديات والظروف التي أثرت على أدائها والتي كان من أهمها الظروف والتحديات السياسية في المنطقة المحيطة وتداعياتها والتي أثرت على الاقتصاد الوطني وشكلت ظرفاً ضاغطاً عليه.
كما أشار الى ان البورصة استمرت بجهودها لمواجهة ظروف الإقليم والتحديات والقيام بدورها المتمثل في العمل على توفير بيئة آمنة لتداول الأوراق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين فيها، وذلك من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، إضافة إلى تنفيذ خطة خارطة الطريق التي تم التوصل إليها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وتتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يساهم بتطوير وتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب مزيد من الاستثمارات.
واكد، أنه تم إعداد وتنفيذ خطة تشغيل البورصة عن بُعد وتم تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك وتمكين موظفي البورصة من العمل عن بُعد وذلك لمواجهة أية ظروف طارئة قد تستدعي ذلك كما حدث خلال فترة تعطيل المؤسسات خلال الفترة السابقة؛ حيث عمل موظفو البورصة عن بُعد طيلة تلك الفترة، كما يقوم بعض الموظفين حالياً بالعمل عن بُعد إلتزاماً بالتوجيهات الحكومية بالعودة للعمل تدريجياً.
وأضاف الوظائفي، أنه تم تنفيذ العديد من توصيات الخطة الاستراتيجية للبورصة واستراتيجية خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث تهدف الخطتان إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة دور السوق بتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية، حيث تضمنت الخطتان توصيات ومشاريع تم تنفيذ العديد منها.
واستكمل، أنه تم إجراء مراجعة شاملة لكافة الأطر التشريعية ضمن خطتها الاستراتيجية وضمن خطة خارطة الطريق، حيث تمثل ذلك بتعديل عدد من التعليمات كان من أهمها تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية وتعديل النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان وتعديل نظام العضوية في شركة بورصة عمان والتعديلات على قواعد التداول المعمول بها.
وتابع، أن البورصة عملت خلال الفترة الماضية على إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر وتطبيق أخبار وإفصاحات البورصة من خلال الهاتف المحمول، وقد تم ربط تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالبورصة بنسختها الحالية على نظام iOS ونظام Android مع البيئة الإختبارية (UAT) لنظام التداول الجديد (OPTIQ)، وذلك بهدف تغذيتها وتحديث بيانات التداول عليها بشكل حي ومباشر.
كما قامت بإطلاق موقع إلكتروني جديد ، يوفر المعلومات الهامة للمستثمرين والمهتمين وقاعدة بيانات مفصلة خاصة بمعلومات التداول باللغتين العربية والإنجليزية وإطلاق حسابات للبورصة على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تم إطلاق حساباتTwitter و Instagram و Facebook وقناة خاصة للبورصة على YouTube بهدف التواصل مع المتعاملين والمهتمين وتزويدهم بأخبار البورصة أولاً بأول ومعرفة توجهاتهم وآرائهم والتفاعل معهم.
وأكد بأنه تم استكمال تلبية متطلبات مؤشر MSCI العالمي لرفع تصنيف مؤشر بورصة عمان، لرفع تصنيف البورصة من سوق نامٍ إلى سوق ناشيء Emerging بإستثناء معايير السيولة التي هي ليست تحت سيطرة البورصة أو مؤسسات السوق، حيث يتم حالياً محاولة معالجة هذا الموضوع من خلال مشروع تعمل البورصة على تنفيذه لاستقطاب شركات جديدة وإدراجها في السوق بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD. ويذكر أن من شأن رفع تصنيف بورصة عمان ضمن مؤشر MSCI تعزيز وزيادة الثقة في البورصة واستقطاب استثمارات جديدة من جهات استثمارية خارجية.
ومن الإنجازات المهمة كذلك للبورصة إطلاق مؤشرASE20، وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات العشرين القيادية في البورصة والتي هي الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية، كما تُتيح آلية لإنشاء صناديق المؤشرات المتداولة ETFs. ويتم حالياً نشر هذا المؤشر بشكل حي ومباشر لجميع المهتمين والمتعاملين بشتى الوسائل المتاحة، كا تم إصدار دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2019، والذي ويتضمن الدليل معلومات مالية وغير مالية هامة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة في بورصة عمان، إضافة إلى نسب مالية وتفاصيل تتعلق بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي لسلسلة أعوام من 2015 ولغاية 2018.
واشار الوظائفي الى أن أهم ما سيتم العمل على إنجازه خلال العام الحالي، الإستمرار بتنفيذ توصيات الخطة الاستراتيجية للبورصة واستراتيجية خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، حيث تهدف الخطتان إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة دور السوق بتعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية وتضمنت توصيات ومشاريع تم تنفيذ العديد منها.
وبين أن العام الحالي سيشهد إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL، خلال النصف الثاني من عام 2020، علماً بأنه كان سيتم نهاية الربع الأول من العام الجاري وتم تأجيله بسبب الأزمة الحالية التي نعيشها نتيجة جائحة كورونا.
وتعتبر XBRL لغة نمطية متعارف عليها عالميا، حيث يوفر النظام المستخدم لهذه اللغة إمكانية نشر المعلومات والإفصاحات الهامة من قبل الشركات المصدرة إلكترونياً فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية، مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق ومبدأ الإفصاح عن المعلومات فوراً في الوقت المناسب للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيوفر النظام إمكانية استخراج التقارير والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين. وضمن هذا النطاق، أوضح بأنه تم تدريب كوادر البورصة والشركات المدرجة وشركات الوساطة ومدققي الحسابات على كيفية إستخدام النظام، كما تم تجهيز البنية الفنية اللازمة لاستضافة وتشغيل هذا النظام.
وسيتم اطلاق نظام التداول الإلكتروني Optiq، خلال النصف الثاني من عام 2020، علماً بأنه كان سيتم خلال شهر نيسان من العام الجاري وتم تأجيله بسبب الأزمة الحالية التي نعيشها نتيجة جائحة كورونا، والذي يتميز بمواكبته لأحدث التطورات على صعيد الأنظمة الإلكترونية مما يمكن من ربط النظام بأحدث التطبيقات، كما توفر إمكانية التداول بأدوات مالية جديدة لا يتيح تداولها النظام المستخدم حالياً مثل وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصناديق مؤشرات التداول ETFs.. وأكد الوظائفي بأنه تم تجهيز البنية الفنية اللازمة وتدريب كوادر البورصة وإجراء الاختبارات اللازمة بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومن أهمها مركز إيداع الأوراق المالية وشركات الوساطة والشركات المطورة لأنظمة إدارة الأوامر وشركات توزيع البيانات العالمية. وكان مـن المخطط وضـع النسخة الجديدة حيز التطبيـق الفعلي خلال شهر نيسان مـن عام 2020، إلا أن الأزمـة التـي نعيشها حالياً بسبب جائحة كورونا وتعطيل المؤسسات وحركة الطيران الدولية التـي تتطلـب حضور خبـراء الشـركة المـوردة عنـد الإطـلاق، فقـد تقـرر تأجيـل تاريـخ إطـلاق النسـخة الجديـدة إلى النصف الثاني من هذا العام.
وأوضح بأنه سيتم إطلاق مشروع بطاقات الأداء المتوازن، حال عودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة لجميع الأطراف المعنية بالمشروع نظراَ للحاجة لعقد ندوات واجتماعات مع هذه الأطراف، علماً بأنه كان من المقرر البدء بتطبيقه بداية شهر نيسان من العام الجاري. وشدد على الشركات المدرجة في البورصة ضرورة الإلتزام بتعليمات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية، ويأتي قيام البورصة بتطبيق مشروع بطاقات الأداء المتوازن Balanced Scorecards لتعزيز إلتزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة، وذلك من خلال تقييم مدى التزامها بهذه القواعد والمعايير التي ستعتمد لهذه الغاية.
وبين الوظائفي بأنه يتم العمل حاليا على الإعداد للترويج للفرص الاستثمارية في البورصة وسوق رأس المال الوطني من خلال الحملات الترويجية Roadshows ، وسيتم العمل بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركات الخدمات المالية والشركات المدرجة في البورصة على تنظيم لقاءات خارجية للترويج للفرص الاستثمارية في السوق الذي أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية تتواءم مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، كما ستشارك البورصة في اللقاءات الترويجية التي تنظمها هيئة الاستثمار في الدول العربية والأجنبية.
وقال بأنه سيتم العمل على استقطاب شركات جديدة لإدراجها في السوق حال عودة الحياة إلى طبيعتها المعتادة لجميع الأطراف المعنية بالمشروع، علماً بأنه كان من المقرر البدء بتطبيقه بداية شهر نيسان من العام الجاري.
وستعمل البورصة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD على تنظيم ورشات عمل للشركات العائلية الناجحة وتعريفها بمنافع الإدراج في البورصة وذلك تعزيزاً لفرص الاستثمار في سوق رأس المال الوطني وزيادة عمقه واتساعه وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للحصول على التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريعها.
واشار الى انه سيتم العمل على تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs ومنحها الحوافز المطلوبة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، نظراً لأهمية وجود هذه الصناديق للمستثمرين ولما توفره من إدارة مهنية كفؤة وتخفيض للمخاطر، كما سيؤدي إلى زيادة تنوع الأدوات المالية المتوفرة في السوق الأمر الذي سينعكس إيجابياً على سيولة ونشاط السوق وعمقه واتساعه. حيث سيتم تنظيم ورشات عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD للتعريف بأهمية هذه الصناديق ودورها في تنشيط سوق رأس المال.
وبين الوظائفي أنه سيتم إصدار عدد من المؤشرات الجديدة مثل مؤشر ASE80 والمؤشر الإسلامي ومؤشر العائد الكلي خلال هذا العام والعام المقبل، و إصدار مؤشرات مالية مشتركة مع علامات تجارية عالمية مثل: FTSE و MSCI المال الوطني.
