- البورصة تنفذ استراتيجيه تهدف إلى الإرتقاء بالسوق وزيادة جاذبيته للإستثمارات.
- تنظيم عروض ترويجيةRoad shows لتشجيع الاستثمار في البورصة بالتعاون مع المؤسسات وشركات الخدمات المالية والشركات المدرجة.
- تلبية كافة متطلبات مؤشر MSCI ما عدا متطلب السيولة الذي هو خارج عن سيطرة البورصة ويجري العمل على معالجته.
- رفع مرتبة الأردن40 مركزاً في تقرير ممارسة الأعمال في ضوء تعليمات حوكمة الشركات المدرجة.
- إطلاق نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL خلال الربع الأول من هذا العام.
- إطلاق نظام التداول الإلكتروني المحدث وفق أحدث المواصفات العالمية في نهاية الربع الأول من العام.
- العمل على تشجيع إنشاء صناديق المؤشرات المتداولة ETFs.
- تعزيز التزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الحوكمة من خلال بطاقات الأداء المتوازن Scorecards.
- ارتفاع الأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة لنهاية الربع الثالث لعام 2019 بنسبة 0.3 %.
- اهتمام حكومي بتحفيز السوق المالي وتشكيل لجنة خاصة.
قال مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان أن هناك العديد من التحديات التي واجهت السوق المالي خلال السنوات السابقة. وأشار في بيان صحفي صادرعن البورصة لخص فيه أداء البورصة خلال العام الماضي 2019 وأهم التطورات والإنجازات والخطط المستقبلية، إلى أن هذه التحديات أدت إلى تراجع عدد من مؤشرات أداء هذا السوق كان من أهمها الأوضاع السياسية المحيطة في المنطقة وتداعيات ما سُمي بالربيع العربي والتي أثرت على الاقتصاد الوطني وشكلت ظرفاً ضاغطاً عليه، إضافةً إلى تحديات أخرى أساسية تواجه السوق المالي مثل تراجع الثقة في السوق، وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية وتوجه الإستثمار نحوالإستثمارات الأقل مخاطرة مثل الودائع نظراً لإرتفاع أسعار الفائدة وغيرها. وأضاف بأن كون البورصة مرآة تعكس الظروف الإقتصادية والتوقعات فقد استمرت هذه الظروف بالتأثير على البورصة خلال العام الماضي.
وقال بأن البورصة عملت على مواجهة هذه التحديات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات ووضع خطة استراتيجية تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية. كما تنفذ البورصة توصيات استراتيجية خارطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والتي تهدف أيضاً إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى زيادة دور السوق في تعزيز النمو الإقتصادي وتعزيز تنافسية السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية حيث تضمنت الخطة العديد من التوصيات والمشاريع التي تم تنفيذ العديد منها.
لقاء مؤسسات سوق رأس المال مع دولة الرئيس والفريق الإقتصادي
وقال بأن المسؤولين في مؤسسات سوق رأس المال كان لهم لقاء هام مع دولة رئيس الوزراء والفريق الإقتصادي الوزاري حيث أكد الرئيس اهتمامه بإعادة النشاط إلى السوق ودعمه لمؤسساته مشيرا إلى أن ذلك من أولويات الحكومة داعيا إلى وضع خطوات عملية وفق برنامج زمني واضح بما يمكن السوق من تجاوز التحديات التي تواجهه ويعزز فرص الإستثمار فيه واتخاذ ما يلزم من خطوات تشريعية وإجرائية لتحقيق ذلك. وتم في ضوء ذلك تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه التوجيهات.
مقترحات البورصة ومؤسسات السوق لتنشيط السوق
وتابع السيد الوظائفي إلى أن البورصة ومؤسسات السوق قدموا عدداً من التوصيات والمقترحات للحكومة كان من أهمها طلب إعادة النظر في الضريبة على التداول وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ومنح حوافز ضريبية لهذه الصناديق لما لهذه الصناديق من أهمية في تعزيز الإستثمار المؤسسي الذي سيساهم في تعزيز نشاط السوق وزيادة عمقه واتساعه وتقليل مخاطر الإستثمار وتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق، وتشجيع إنشاء صناديق مؤشرات التداول ETFs وإدراجها للتداول في البورصة وحث البنوك والمؤسسات المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي على إنشاء هذه الصناديق. كما تمت المطالبة بحصر تسجيل وتداول السندات الحكومية وتسوية أثمانها في مؤسسات السوق بهدف تعزيز سوق السندات، وإيجاد سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الحكومية، وتشجيع إصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويل مشاريع القطاع العام والخاص، وتوفيرالدعم الحكومي للبورصة لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية وتدريب كوادرها.
أهم الإنجازات والخطط المستقبلية
وعن أهم إنجازات البورصة خلال العام الماضي وخططها المستقبلية قال بأن البورصة عملت على إجراء مراجعة شاملة لكافة الأطر التشريعية والفنية ضمن خطتها الإستراتيجية وضمن خطة خارطة الطريق بتنفيذ عدد من الإجراءات والمشاريع. فعلى المستوى التشريعي قامت البورصة بتعديل عدد من التعليمات كان من أهمها تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية وتعديل النظام الداخلي لرسوم وبدلات وعمولات بورصة عمان وتعديل نظام العضوية في شركة بورصة عمان والتعديلات على قواعد التداول المعمول بها.
كما عملت البورصة على تطوير أنظمتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية حيث تم العمل على تنفيذ مشروع الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL الذي من المُتوقع إطلاقه خلال الربع الأول من هذا العام 2020. وهي لغة نمطية متعارف عليها عالميا حيث سيتم من خلال النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة من قبل المصدرين إلكترونيا فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق ومبدأ الإفصاح عن المعلومات فورا وفي الوقت المناسب للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيوفر النظام إمكانية استخراج التقارير والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين.
كما تم العمل على تحديث نظام التداول الإلكتروني وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، ويجري العمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على هذا النظام تمهيداً لإطلاقه مع نهاية الربع الأول من هذا العام, حيث يتميز النظام المحدث بمواكبته لأحدث التطورات على صعيد الأنظمة الإلكترونية بما يمكن من ربطه على أحدث التطبيقات، كما يوفر إمكانية التداول بوحدات صناديق الإستثمار المشترك والأدوات المالية التي قد تستحدث في السوق مثل المشتقات وصناديق مؤشرات التداول ETFs. وتم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر وتطبيق أخبار وإفصاحات البورصة من خلال الهاتف المحمول، كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة يوفر كافة المعلومات الهامة للمستثمرين والمهتمين وقاعدة بيانات مفصلة خاصة بمعلومات التداول باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إطلاق حسابات للبورصة على شبكات ومواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت مثلTwitter و Facebook وقناة خاصة للبورصة على YouTube بهدف التواصل مع المتعاملين والمهتمين وتزويدهم بأخبار البورصة أولا بأول ومعرفة توجهاتهم وآرائهم والتفاعل معهم.
ومن أهم ما عملت البورصة على تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المعنية الإلتزام بمتطلبات مؤشر MSCI العالمي لرفع تصنيف مؤشر بورصة عمان من سوق نام إلى سوق ناشيء Emerging باستثناء معايير السيولة التي هي ليست تحت سيطرة البورصة أو مؤسسات السوق، حيث يتم حاليا محاولة معالجة هذا الموضوع من خلال مشروع تعمل البورصة على تنفيذه لاستقطاب شركات جديدة وإدراجها في السوق. وأضاف بأن من شأن رفع تصنيف بورصة عمان ضمن مؤشر MSCI تعزيز وزيادة الثقة في البورصة واستقطاب إستثمارات جديدة من جهات استثمارية خارجية. وفي ضوء أهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الفئات المختلفة للأسهم واتجاه السوق وكخطوة هامة باتجاه انشاء صناديق استثمارية مبنية على المؤشرات المتداولة في البورصة أو مايعرف بصناديق المؤشرات السعرية ETFs، فقد أطلقت البورصة مؤشرها الجديد ASE20 وهو مؤشر مرجح يعتمد في حسابه على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات، والذي يتألف من 20 شركة مدرجة في البورصة هي الأكثر نشاطاً والأعلى من حيث القيمة السوقية والتي تعد من أسهم الشركات القيادية في البورصة. وأوضح أنه يتم حالياً العمل على اعداد مؤشر ASE80 وهو مؤشر يتألف من 80 شركة مدرجة تلي الشركات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية مباشرة. وبالتالي فهو يعكس أداء الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة، كما تعمل البورصة حاليا على التحضير لإطلاق مؤشر العائد الكلي وموشر البورصة الإسلامي. كما أصدرت البورصة دليل الشركات المساهمة العامة لعام 2019 والذي يتضمن معلومات مالية وغير مالية مفصلة عن الشركات المساهمة العامة المدرجة وغير المدرجة في بورصة عمان.
وبين أن البورصة ستعمل على تعزيز إلتزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الحوكمة من خلال مشروع بطاقات الأداء المتوازن Scorecardsبحيث يتم تقييم مدى إلتزام الشركات بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة، كما سيتم إعداد تقرير الاستدامة الأول للبورصة عن خلال عام 2020 ، وجدير بالذكر أن ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي تحت محور حماية المستثمرين الأقلية ارتفع 40 مركزا خلال عام واحد في تقريري 2018 و 2019 في ضوء إصدار تعليمات الحوكمة الجديدة للشركات المدرجة في البورصة. كما ستعمل البورصة على تعزيز جهودها لزيادة الوعي والتثقيف في كافة الأمور المتعلقة بالبورصة والإستثمار فيها.
ومن أهم المشاريع التي ستعمل البورصة على تنفيذها هوالترويج للفرص الإستثمارية في البورصة وسوق رأس المال الوطني الذي أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية تتواءم مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركات الخدمات المالية والشركات المدرجة في البورصة. وقد تابعت البورصة حضورها الفاعل على المستوى العربي والدولي من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات والنشاطات التي تم تنظيمها من قبل المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة. وقد تم انتخاب بورصة عمان عضواً في مجلس إدارة اتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية FEAS وذلك خلال الإجتماع السنوي للاتحاد والذي عُقد في شهر تشرين الأول من العام الماضي في العاصمة العمانية مسقط تقديراً لما شهده سوق رأس المال الوطني مؤخراً من تطوير وتحديث للأطر والبنية التشريعية والفنية.
أداء البورصة
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات أداء البورصة أشار السيد الوظائفي إلى أن حجم التداول بلغ خلال العام الماضي 1.6 مليار دينار وبنسبة انخفاض 31.6%، مقارنة مع 2.3 مليار دينار للعام 2018. وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2019 حوالي 1.2 مليار سهم نفذت من خلال 503 ألف عقد مقارنة مع 1.2 مليار سهم تم تداولها خلال العام 2018 نفذت من خلال 512 ألف عقد.
وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان ليصل إلى 1815.2 نقطة في نهاية العام 2019 مقارنة مع 1908.8 نقطة بنهاية العام 2018، أي بانخفاض نسبته 4.9%. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2019 إلى 14.9 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 7.5% مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام الماضي 2018. علماً بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2019 شكلت ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
أما بالنسبة لإستثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان، فقد أظهرت الاحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2019 بلغت 528.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 32.4% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 414.6 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني ما قدره 114.1 مليون دينار. بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 484.5 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018. وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2019 حوالي 51.6% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 35.8%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 15.8% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. وبالنسبة للأرباح الصافية للشركات المدرجة في البورصة لنهاية الربع الثالث لعام 2019 فقد ارتفعت إلى 930.2 مليون دينار مقارنة مع 927.7 مليون دينار للشركات التي زودت البورصة ببياناتها المالية المراجعة لنفس الفترة من العام 2018، بنسبة ارتفاع مقدارها 0.3 بالمئة.
وفيما يتعلق بسوق الأوراق المالية غير المدرجة، فقد ارتفع حجم التداول فيه إلى 44.5 مليون دينار خلال عام 2019 وبنسبة ارتفاع 50.3% مقارنة مع 29.6 مليون دينار خلال عام 2018. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة خلال عام 2019 حوالي 125.8 مليون سهم نفذت من خلال 32 ألف عقد مقارنة مع 160.7 مليون سهم تم تداولها خلال عام 2018 نفذت من خلال 33 ألف عقد.
توقعات السوق
وختم بالقول بأنه على الرغم من تراجع مؤشرات أداء البورصة خلال السنوات الماضية وذلك كما تمت الإشارة إليه يعزى إلى مجموعة من العوامل التي أثرت على نشاط البورصة مثل الأوضاع السياسية والأمنية المحيطة والأوضاع الاقتصادية وتراجع الثقة في السوق المالي، إلا أن التحسن في العديد من المؤشرات الإقتصادية والمالية العامة وخطط تحفيز الإقتصاد التي تطلقها الحكومة والخطط والمشاريع والخطط الإستراتيجة التي تنفذها البورصة ومؤسسات السوق وفق أحدث المعايير ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب والهادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وزيادة الاهتمام بها، إضافة إلى نتائج أداء الشركات المدرجة الأخيرة يجعلنا نتفاءل بتحسن أداء البورصة والشركات المدرجة فيه، مشيرا إلى أن بورصة عمان هي من الأعلى ارتفاعاً من بين الأسواق العربية منذ بداية العام.