أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2009 قد بلغت (2135.4) مليون دينار مشكلة ما نسبته (22.1%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (2139.2) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال العام 2009 قد انخفض بمقدار (3.8) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (309.8) مليون دينار لنفس الفترة من ا لعام 2008 .
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2009 قد بلغت (2135.4) مليون دينار مشكلة ما نسبته (22.1%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة (2139.2) مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال العام 2009 قد انخفض بمقدار (3.8) مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته (309.8) مليون دينار لنفس الفترة من ا لعام 2008 .
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراءهم خلال العام 2009 (1896.3) مليون دينار شكلت ما نسبته (88.8%) من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال نفس الفترة (239.1) مليون دينار شكلت ما نسبته (11.2%) من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت (1889.4) مليون دينار شكلت ما نسبته (88.3%) من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب (249.8) مليون دينار، شكلت ما نسبته (11.7%) من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر كانون الأول 2009 قد بلغت (120.1) مليون دينار مشكلة ما نسبته (18.3%) من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم (125.0) مليون دينار ، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار (4.9) مليون دينار خلال شهر كانون الأول .
وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2009 حوالي (48.9%) من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب (33.4%)، في حين شكلت مساهمة غير العرب (15.5%) من إجمالي القيمة السوقية للبورصة, أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة ل لقطاع المالي (51.9%)، ولقطاع الخدمات (32.3%)، ولقطاع الصناعة (53.1%).