أطلقت بورصة عمان يوم الأحد الماضي النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني المعروف بـ NSC V900 ، حيث تم تنفيذ نحو (12534) عقداً بحجم تداول إجمالي مقداره (59.9) مليون دينار خلال جلسة التداول الأولى، نفذت من خلال مراحل التداول المختلفة والتي تتضمن مراحل جديدة استحدثها النظام الجديد.
وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان تطبيق النسخة الجديدة قد تطلبت إدخال تغييرات جذرية شاملة على جميع مكونات البنية التحتية الإلكترونية للبورصة ولمؤسسات سوق رأس المال، حيث شمل ذلك استخدام أجهزة خادمة جديدة وشبكات اتصال وأجهزة موجهة وشبكات ألياف ضوئية جديدة.
وأضاف بأن انطلاق مشروع التداول الإلكتروني الجديد يأتي تتويجاً لجهود استمرت نحو سنتين من العمل الذي بدأته هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية لتحديث البنية التحتية لمؤسسات سوق رأس المال وبدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت كلفة هذا المشروع نحو (2.5) مليون يورو، إذ يعتبر انطلاق هذا المشروع نقلة نوعية كبيرة لمؤسسات سوق رأس المال خاصة في ظل ربط أنظمة التداول الإلكتروني مع أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية والأنظمة الرقابية الجديدة لدى هيئة الأوراق المالية والتي تم استخدامها مع انطلاقة هذا المشروع.
وأضاف طريف بأن جلسة التداول الأولى قد استكملت بنجاح وتم تنفيذ جميع مراحل جلسة التداول المختلفة حسب الأوقات المحددة لها، بالرغم من وجود بعض الانقطاع الجزئي في بث معلومات التداول الذي شهدته (8) شركات وساطة، حيث تمكنت الأجهزة الفنية المختصة بالبورصة والتي كانت مهيأة لمثل هذه الحالات بإجراء اللازم وإعادة وصل هذه الشركات بخدمة بث معلومات التداول وذلك خلال فترة قصيرة، حيث أن الأجهزة الفنية بالبورصة قد عملت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع مؤسسات سوق رأس المال على تهيئة البنية الإلكترونية الملائمة لتطبيق النظام الجديد وبما ينسجم مع المعايير الدولية المطبقة بأحدث البورصات العالمية.
وأضاف طريف بأن الأجهزة الفنية ببورصة عمان ستستمر خلال الفترة المقبلة بمراقبة وتتبع تطبيق النسخة الجديدة على أكمل وجه وبما يحقق الهدف المنشود منها وبما يعزز أكبر قدر من الكفاءة والشفافية في عمليات تداول الأوراق المالية.
ويذكر بهذا الصدد بأن النسخة الجديدة من نظام التداول تأتي لتطوير عمليات التداول في البورصة وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني، حيث تتميز هذه النسخة بالسرعة العالية والكفاءة في استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، وتطوير وظائف البرنامج المسؤول عن إدارة جلسة التداول بما يوفر سيطرة تامة للبورصة على أحداث جلسة التداول، فضلاً عن كونها ربطت نظام التداول الإلكتروني بأنظمة رقابية وأخرى خاصة بنشر المعلومات.
وتتمثل أهم ملامح النسخة الجديدة من النظام بزيادة مراحل جلسة التداول وإضافة العديد من الخصائص الجديدة لهذه المراحل، حيث تم تطبيق خاصية الافتتاح العشوائي وذلك للحد من محاولات التأثير على الأسعار الافتتاحية للأوراق المالية المتداولة، إضافة إلى تغيير قاعدة تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة والذي كان يتحدد اعتماداً على سعر آخر عقد في مرحلة التداول المستمر، حيث تم إضافة مرحلة جديدة تدعى مرحلة ما قبل الإغلاق يساهم فيها كل المشاركين في السوق لتحديد سعر الإغلاق من خلال احتساب سعر توازن تأشيري اعتماداً على كميات وأسعار أوامر العرض والطلب المدخلة خلال هذه المرحلة، وكذلك الحال أيضاً في تطبيق خاصية الإغلاق العشوائي والتي تهدف إلى الحد من محاولات التأثير على أسعار الإغلاق. كما تم أيضاً إضافة مرحلة جديدة من نوعها تسمى مرحلة التداول على سعر الإغلاق تتيح الفرصة لجميع المتعاملين في السوق للتداول على سعر الإغلاق فقط، وذلك من خلال إدخال أوامر الشراء والبيع على سعر الإغلاق لمدة زمنية محددة.
وتوفر النسخة الجديدة من النظام أنواعاً جديدة من أوامر الشراء والبيع من حيث السعر ومن حيث مدة السريان، إضافة إلى أمر إيقاف الخسارة الذي يتيح للوسيط إدخال أمر الشراء أو البيع إلى نظام التداول مع اشتراط عدم تفعيله حتى يتحقق الشرط المتعلق بوصول سعر الورقة المالية المعنية إلى السعر المشترط في الأمر.
وأكد طريف بأن النسخة الجديدة تتضمن نظاماً جديداً يسمى نظام التحكم المركزي ويهدف هذا النظام إلى الحد من مخاطر وأخطاء التداول في البورصة، من خلال التأكد من استيفاء أوامر الشراء والبيع المدخلة لجميع الشروط اللازمة قبل تمريرها إلى نظام التداول الإلكتروني، حيث لا يقبل هذا النظام أوامر الشراء والبيع إلا إذا كانت مدخلة لأرقام عملاء معرفة حسب الأصول لدى مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى منع حدوث عمليات البيع بعجز حيث يقوم نظام التحكم المركزي بالتحقق من توفر رصيد الأوراق المالية الكافية لإتمام تنفيذ أمر البيع قبل تمريره إلى نظام التداول الإلكتروني، والعديد من المزايا الأخرى التي تهدف إلى منع حدوث أية أخطاء خلال عمليات التداول. كما قامت البورصة بتطوير موقع بديل ( Disasters Recovery Site ) يتم استخدامه في حال حدوث أي طارئ للموقع الأصيل، حيث تستأنف جلسة التداول من حيث توقفت بفعل العامل الطارئ.