قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بنشر ورقة بحثية بعنوان " جدوى الاستثمار في بورصة عمان من اجل تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال التنويع الجغرافي أم من اجل أدائها؟". وانطلاقا من هذا الهدف قامت الدراسة بتحليل أداء بورصة عمان ومدى ارتباطها مع بعض الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن للمستثمرين في الأسواق المتقدمة والناشئة (غير العربية) الاستفادة من الاستثمار في بورصة عمان بهدف تقليل المخاطر عن طريق التنويع، وأشارت الدراسة إلى أن بورصة عمان تتميز عن الأسواق العربية الأخرى من حيث الشفافية والتنظيم والبيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار ، إضافة إلى أن تذبذب الأسعار في بورصة عمان يعتبر منخفض نسبيا ،كذلك بينت الدراسة بان الاستثمار في بورصة عمان يعتبر استثمارا في البورصات العربية بشكل غير مباشر كون بورصة عمان ترتبط بعلاقة تكاملية مع هذه الأسواق.
وتشير الدراسة إلى أن متوسط العائد الأسبوعي للاستثمار بالأسهم في بورصة عمان يبلغ 0.43% وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع النسبة السائدة في الدول الأخرى، باستثناء العائد في السوق السعودي والذي يبلغ (0.53%). أما من ناحية المخاطر، فتشير الدراسة إلى أن متوسط المخاطر للعوائد مقاسا بالانحراف المعياري في بورصة عمان هو 2.52%، وهي نسبة مقاربة لمتوسط المخاطر في الأسواق العربية والمتطورة، إلا أنها أقل من النسبة السائدة في الأسواق الناشئة باستثناء السعودية حيث بلغ متوسط المخاطر 2.42%. وبمقارنة بورصة عمان بالأسواق الأخرى بواسطة ما يسمى ( SHARP RATIO ) ، والذي يقيس العوائد المعدلة بالمخاطر فقد وجدت الدراسة بأن هذه النسبة لبورصة عمان بلغت 0.17 وهي أعلى من معظم البورصات باستثناء السعودية والذي بلغ معدل العائد المعدل بالمخاطر 0.22، وبلغت هذه النسبة لبورصات الكويت 0.12، ومصر 0.09، ولبنان 0.02، وتونس 0.08 ، والمغرب 0.01.
وتشير الدراسة إلى أن الأداء القوي لبورصة عمان في السنوات السابقة أثراً إيجابياً على الاقتصاد الأردني من خلال ما يسمى بأثر الثروة ( Wealth effect ) والادخار والاستثمار، وبالتالي الأثر على التوقعات المستقبلية. فزيادة عائد الاستثمار في بورصة عمان يؤدي إلى زيادة الاستهلاك و زيادة الطلب المحلي. وبشكل مشابه، يؤدي ارتفاع أسعار الأسهم إلى زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة نظراً لزيادة حجم الأموال الموجه للاستثمار في البورصة من خلال الاكتتاب العام وهو ما حدث فعلياً في الأردن في الفترة القريبة الماضية. علاوة على ذلك، فأن الأداء المتميز للبورصة قد جذب المزيد من رؤوس الأموال الخارجية إلى الأردن والتي ساعدت بدورها في تمويل العجز في الحساب الجاري.