ضمن سياسة بورصة عمان المستمرة في تحديث وتطوير الخدمات التي تقدمها للمهتمين في السوق، قامت البورصة بعمل توزيع قطاعي جديد للشركات المدرجة في البورصة يتماشي مع المعايير العالمية في هذا المجال ويعطي صورة أوضح عن الشركات المدرجة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارهم الاستثمار. كذلك قامت البورصة بتطوير رقم قياسي جديد مبنى على الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) بحيث يعطي تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية بحيث يخفض ثقلها وتأثيرها على الرقم القياسي.
واكد المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف انه بغرض عمل هذا التصنيف للشركات المدرجة، قامت بورصة عمان بدراسة المعايير العالمية المطبقة في هذا المجال، وكذلك الاطلاع على التصنيفات القطاعية لبعض البورصات العربية والعالمية، حيث تم اعتماد التصنيف المتبع من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه ليتلائم مع طبيعة عمل الشركات الأردنية.
وأفاد السيد طريف انه وبموجب هذا التوزيع فقد تم وضع الشركات المدرجة في ثلاثة قطاعات رئيسية وهي القطاع المالي ويضم البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية والعقارات وشركات الاستثمار، وقطاع الخدمات ويضم الشركات التي تعمل في مجال الخدمات الصحية والتعليم والطاقة والنقل والسياحة والاتصالات، وقطاع الصناعة والذي يضم الشركات التي تعمل في الصناعات الاستخراجية والتعدين والإنشائية والغذائية والمشروبات والدخان والملابس والجلود والخزف والكهربائية. وقد تم تقسيم القطاعات الرئيسية الثلاثة إلى (23) قطاع فرعي، بحيث تم وضع الشركات التي لها نفس النشاط التشغيلي في نفس المجموعة.
وقال السيد طريف بأن لهذا التوزيع ميزات عديدة، حيث يساعد في إظهار طبيعة وغايات عمل الشركات بصورة أوضح وأدق للمستثمرين، مما يسهل عمليات التحليل المالي للشركة ومقارنتها مع الشركات المشابهة لها ومع القطاع الذي تنتمي أليه، كما يمكن للمستثمرين من متابعة التغيرات في أسعار أسهم القطاعات المختلفة من خلال المؤشرات التي قامت البورصة باحتسابها لكل قطاع رئيسي وفرعي.
ومن جهة أخرى أوضح السيد طريف بأن البورصة قامت بتطوير رقم قياسي جديد مبنى على الأسهم الحرة (المتاحة للتداول)، حيث تم احتساب هذا الرقم من خلال الترجيح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول Free Float في الشركات وليس بعدد الأسهم الكلي المدرج لكل شركة. وهذا الأسلوب معتمد من قبل عدد كبير من المؤسسات الدولية التي تقوم باحتساب أرقام قياسية لمعظم دول العالم وتعتبر من اكبر الشركات العالمية في خدمات التزويد بالأرقام القياسية مثل مؤسسة ستاندرد اند بورز S&P والــ FTSE Group وشركتي داوجونز وستوكس Dow Jones Indexes and STOXX .
وقد تم تطبيق معايير شركتي داوجونز وستوكس Dow Jones Indexes and STOXX في اختيار عينة الشركات التي يتم احتساب هذا الرقم أساسها. علماً بان البورصة تجري حالياً مباحثات مع شركة داو جونز لاحتساب رقم قياسي لبورصة عمان نظراً لأهمية ذلك في نشر الرقم القياسي لبورصة عمان دولياً.
ومما يذكر بأنه عند اختيار الشركات التي تدخل باحتساب الرقم القياسي يتم مراعاة أن يكون نشاط التداول للشركات المذكورة والتي تُكَون عينة هذا المؤشر كبيراً، وبالتالي فانه يتم استثناء الشركات التي لا يتم أي تداول على أسهمها لمدة تزيد عن عشرة أيام متتالية وكذلك يتم استثناء الشركات الموقوفة. وبعد ذلك يتم اختيار الشركات لهذا المؤشر بناءً على ثلاثة متغيرات هي: القيمة السوقية للشركة وبوزن 60%، وصافي الدخل قبل الضريبة بوزن 20%، و الإيرادات أو المبيعات وتمثل 20%، بحيث يتم إعطاء الشركة رتبة على كل معيار بحيث يتم ضرب كل رتبة في وزن كل معيار واحتساب الرتبة الكلية للشركة، ويتم اختيار أفضل سبعين شركة. كما يتم مراجعة عينة المؤشر مرتين سنوياً. كما تم وضع حد أعلى لوزن أي شركة في هذا الرقم بـ 10% بحيث يتم تخفيض هذا الوزن في حال زيادته عند إجراء المراجعة نصف السنوية لعينة الرقم.
ويتميز هذا الرقم بأنه يعكس بشكل أفضل تحركات أسعار الأسهم في السوق، وكذلك فأنه يخفف من تأثير الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة. إضافة لذلك فأنه يعطي فرصة اكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للتأثير على تحركاته. ومن الجدير بالذكر بأن هذا الرقم يمكن استخدامه كأداة أساس في تكوين المشتقات المالية.
كما قامت البورصة باحتساب أرقام قياسية قطاعية للقطاعات الرئيسية الثلاثة وهي: القطاع المالي وقطاع الخدمات وقطاع الصناعية، كذلك تم احتساب أرقام قياسية لكافة القطاعات الفرعية. هذا وقد تم اختيار معظم الشركات المدرجة في القطاعات ليتم احتساب هذه الأرقام عليها، وان جميع هذه الأرقام تم احتسابها على أساس الأسهم الحرة (المتاحة للتداول).
وقد تم إعطاء هذا الرقم قيمة أساس 1000 نقطة كما في نهاية عام 1999 وتم احتسابه بشكل يومي للأعوام 2000-2006. ومن خلال مقارنه أداء هذا الرقم القياسي العام مع المؤشرات الأخرى التي تحتسبها البورصة تبين وجود انسجام كبير مع حركة هذه المؤشرات. كذلك تم إعطاء الأرقام القياسية القطاعية قيمة أساس 1000 نقطة كما في نهاية عام 1999 وتم احتسابها بشكل يومي للفترة نفسها.
وتجدر الإشارة إلى أن البورصة سوف تبقي على جميع الأرقام القياسية والتوزيعات القطاعية الحالية دون تغيير في هذه المرحلة وسوف يتم إحلال الرقم القياسي الجديد مكان الرقم الحالي المستخدم والذي ينشر بشكل مباشر من خلال نظام التداول الإلكتروني بعد فترة من تهيئة المتعاملين والمهتمين بالرقم القياسي الجديد.