أ- للوسيط أن يحدد الشروط التي يرى أنه من المناسب توفرها في العميل الذي يستخدم الخدمة، مع مراعاة أية شروط قد تحددها البورصة و/أو الهيئة بهذا الخصوص.
ب- على الوسيط اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية العميل الذي يطلب فتح حساب للتداول عبر الإنترنت، وعليه الاحتفاظ بصور عن جميع الوثائق المستخدمة للتحقق من هوية العميل.
ج- لا يجوز لأي وسيط أن يقدم الخدمة قبل أن يبرم اتفاقية مع عميله تتفق مع نموذج الاتفاقية، وتتضمن بشكل خاص ما يلي:
1- بيان إفصاح المخاطر، وتوقيع العميل على إقرار باستلامه للبيان واطلاعه عليه.
2- بيان بالبدل الذي سيتقاضاه الوسيط مقابل تقديم الخدمة.
3- بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات على كل من العميل والوسيط .
4- التأكيد على مسؤولية العميل في المحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.
5- موافقة العميل على استلام الوثائق والمراسلات إلكترونياً.
6- التأكيد على أن العميل يدرك ماهية المخاطر التي قد تلحق باستثماراته في الأوراق المالية من خلال التداول عبر الانترنت وخاصة تلك الناشئة عن احتمال تأخر وصول الأوامر المرسلة من قبله إلى نظام التداول.
7- التأكيد على أن العميل يتحمل المسؤولية الناتجة عن أخطائه في إدخال الأوامر وتعديلها أو إلغائها.
8- نص يتضمن التأكيد على التزام العميل بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن المخالفات المرتكبة من قبله.
9- الدعم التقني والمساعدة الفنية اللازمة التي يقدمها الوسيط لعملائه.
د- لا يجوز للوسيط أن يعفي نفسه من المسؤولية القانونية عن الخسائر الناتجة عن إساءة استخدام طرف ثالث أو عن الأعطال الفنية في آلية التوثيق والحماية الخاصة ببرنامجه وذلك بتحميلها إلى العميل.