قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 96% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 159 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2026/03/31 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.joضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2026 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 620.7 مليون دينار مقارنة مع 564.8 مليون دينار للربع الأول من عام 2025 بارتفاع نسبته 9.9%، وهي بذلك تكون ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية للربع الأول تحققها الشركات المدرجة في البورصة، بعد أرباح الربع الأول من عام 2022. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 842.8 مليون دينار للربع الأول من عام 2026 مقارنة مع 804.8مليون دينار للربع الأول من عام 2025، أي بارتفاع نسبته 7.4%.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2026 لقطاع الخدمات بنسبة 105.1%، وارتفعت لقطاع الصناعة بنسبة 8.0%، كما ارتفعت أرباح القطاع المالي بنسبة بلغت 2.1%.
ولفت الوظائفي إلى أن المسار التصاعدي الذي تشهده بورصة عمّان يعكس قوة الأداء الاقتصادي وقدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع مختلف التحديات، مشيراً إلى أن هذا الأداء مكّن البورصة من تحقيق المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الثالثة عشرة عالمياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. كما أوضح أن بورصة عمّان سجلت أداءً لافتاً منذ بداية عام 2026، تمثل في ارتفاع إجمالي حجم التداول وارتفاع المؤشر، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في نشاط السوق وتعافي الثقة الاستثمارية.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي مدعومة بزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل صمود الاقتصاد وقدرته على التكيف ومواجهة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة وتحقيق مؤشرات إيجابية في ظل سياسات تحفيزية واحترازية في ظل هذه الظروف، وهو ما انعكس ثقة في شهادات المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي على تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية كان آخرها تثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل مؤسستي موديز وستاندرد آند بورز بنظرة مستقبلية مستقرة، التي أظهرت استمرار الثقة بالاستقرار المالي والنقدي في المملكة. وأشار إلى أن المؤشرات الأولية لعام 2026 إيجابية، مع تحقيق معدل نمو بنسبة 2.8% لعام 2025 وارتفاع الاحتياطات الأجنبية لما يقارب 28 مليار دولار، وتوقعات بارتفاع حجم الاستثمارات مدفوعة بطرح فرص نوعية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه، إضافة إلى ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من العام بنسبة 3.0%.
وبيّن الوظائفي أن بورصة عمّان تمثل مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني، حيث تعكس أداء مختلف القطاعات الاقتصادية مشيراً إلى التقدم في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق مؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي وإجراءات الحكومة لتحفيز الاستثمار وإجراءاتها في مجالات تعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى مثل مشاريع السكك الحديدية والناقل الوطني ومشاريع الطاقة، مما أسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد وتعزيز جاذبيته للاستثمار، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز على تحفيز النمو وزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على أداء بورصة عمّان ويعزز دورها كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة.
وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية - الأردن (AICJ)، وشركة القدس للتأمين(JERY) ، وشركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة (MANR)، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2026/05/03، نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأنه في حال عدم قيام الشركات المذكورة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقاً فإن أسهم الشركة ستبقى موقوفة عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل، ومن ثم سيتم إعادتها إلى التداول وفقاً للقيود الصادرة عن مجلس الادارة بهذا الخصوص والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها وذلك إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استناداً لأحكام المادتين (15/أ) و(15/ج) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأشار الوظائفي بأنه سيستمر تقييد التداول بأسهم كل من شركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB)، وذلك لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو لاحتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2026/03/31.