قرع الجرس تحت شعار "لجميع النساء والفتيات: الحقوق .العدالة .العمل"
شاركت بورصة عمّان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والشبكة الأردنية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCJ) ومبادرة البورصات المستدامة (SSE)، في الفعالية السنوية الثانية عشرة لمبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين (RTB)، تُقام هذه المبادرة العالمية في أكثر من 110 بورصات ومؤسسات مقاصة مركزية حول العالم، وتهدف إلى إبراز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في سوق العمل، وتعزيز ممارسات الأعمال الشاملة والمستدامة.
تعد مبادرة "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين"، التي يقودها الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، من المبادرات العالمية الرائدة التي تعمل منذ أكثر من عقد على رفع مستوى الوعي بالمساواة بين الجنسين في البورصات العالمية . وقد شاركت بورصة عمان بشكل نشط في هذه المبادرة على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية، مما يبرز التزام الأردن بتعزيز المساواة بين الجنسين داخل أسواقه المالية. ومنذ انضمامها للمبادرة لأول مرة، واظبت بورصة عمان على إقامة هذا الحدث السنوي.
وفي عام 2022، عززت بورصة عمان التزامها بشكل أكبر من خلال التوقيع الرسمي على مبادئ تمكين المرأة (WEPs) ، واستمراراً في تفانيها لتحقيق المساواة بين الجنسين، استضافت بورصة عمان النسخة الحادية عشرة السنوية لفعالية "قرع الجرس للمساواة بين الجنسين". وأقيمت هذه الفعالية احتفالاً باليوم العالمي للمرأة لعام 2026، حيث سلطت هذه المبادرة العالمية الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتماشياً مع اليوم العالمي للمرأة لعام 2026، جاء شعار مبادرة "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين" لهذا العام تحت عنوان: "قرع الجرس من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. العدالة. العمل.". ويؤكد هذا الشعار إلى ضرورة تسريع الجهود لإزالة العوائق الهيكلية أمام المساواة بين الجنسين: كالقوانين التمييزية، وضعف الحماية القانونية، والممارسات والأعراف الاجتماعية الضارة التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة في السوق. ويسلط الشعار الضوء على الحاجة الملحة لالتزامات تحويلية من القطاع الخاص لحماية الحقوق، والدعوة إلى العدالة، وتسريع الإجراءات الهادفة والقابلة للقياس نحو المساواة بين الجنسين. واليوم، وتشير البيانات إلى أن النساء على مستوى العالم يتمتعن حالياً بنسبة 64% فقط من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال . وفي ظل وتيرة الإصلاح الحالية، قد يستغرق تحقيق المساواة القانونية الكاملة قروناً. فالقوانين مهمة. والمؤسسات مهمة. والتنفيذ يحدث أيضاً في الأسواق - في مجالس الإدارات، وأماكن العمل، وسلاسل التوريد.
يدعو شعار "قرع الجرس" لعام 2026 القطاع الخاص إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ترتكز على ثلاث محاور مترابطة: الحقوق، والعدالة، والعمل، بما يسهم في تحقيق تقدم حقيقي في مجال المساواة بين الجنسين. ويؤكد الشعار على أهمية حماية حقوق النساء والفتيات عبر أماكن العمل وسلاسل التوريد، وضمان الحماية من العنف والتمييز والاستغلال من خلال سياسات قوية وآليات للمساءلة. كما يدعو إلى ترسيخ العدالة داخل النظم المؤسسية من خلال معالجة اللامساواة الهيكلية ودمج الممارسات العادلة والشفافة في الحوكمة والعمليات التنظيمية. وأخيراً، يسلّط الشعار الضوء على ضرورة تنفيذ إجراءات ملموسة وقابلة للقياس تتماشى مع أهداف المساواة بين الجنسين، والانتقال من مجرد الالتزامات إلى التأثير الملموس الذي يدفع النمو الشامل والمستدام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد عطوفة المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن وظائفي،: "تمثل مبادرة قرع الجرس للمساواة بين الجنسين' لحظة عالمية للشركات والمستثمرين لتحويل الطموح إلى تقدم ملموس. إن تعزيز المساواة بين الجنسين ليس فقط أمراً صائباً من الناحية الأخلاقية، بل يسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة، وزيادة القدرة على التكيف، وخلق القيمة على المدى الطويل. ومن خلال السياسات، والمعايير الخاصة بالإفصاح والمبادرات مثل مبادئ تمكين المرأة، يمكن للشركات ترسيخ مفاهيم المساواة بين الجنسين ضمن أنظمة الحوكمة، وسلاسل التوريد، وقرارات الاستثمار، بما يحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس".
تشارك بورصة عمان، بالتعاون مع مبادرة البورصات المستدامة (SSE) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في جولة جديدة من البرنامج التدريبي عن بعد حول "المساواة بين الجنسين في أسواق رأس المال"، والذي يعزز فهم المساواة بين الجنسين، والتمويل المستدام، واعداد التقارير المؤسسية، وتوجيه الشركات نحو دمج الاعتبارات المتعلقة بالنوع الاجتماعي ضمن استراتيجيات الاستثمار.
وبدورة صرح عطوفة رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم قائلا: إن زيادة مشاركة المرأة في أسواق رأس المال، سواء كرائدة أعمال أو مستثمرة أو قائدة، تُسهم في تعزيز المؤسسات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وفي هذا السياق، تعمل هيئة الأوراق المالية على إطلاق مبادئ توجيهية متعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية( ESG) في المستقبل القريب. وسيتضمن البُعد الاجتماعي لهذه المبادئ التوجيهية اعتبارات تتعلق بالتنوع، بما في ذلك التنوع في عضوية مجالس الإدارة، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز مؤسسات شاملة وشفافة وذات حوكمة رشيدة.
ومن جانبه، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيد نيكولاس بورنيات بأنه "يُعدّ الاستثمار في الأنظمة التي تُمكّن المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد، والتصدي للعنف والتحرش في أماكن العمل، وتوسيع الفرص المتاحة للشركات التي تقودها النساء، أمراً بالغ الأهمية لتعزيز المساواة بين الجنسين والنمو الاقتصادي على حد سواء. وتشير الأدلة أيضاً إلى أن الشركات التي تُطبّق مبادئ تمكين المرأة تُعزّز سمعتها وقيمة علامتها التجارية، حيث أفادت 62% من الشركات المشاركة في عام 2025 بتحقيق تحسينات في هذا المجال.
يتمثل أحد أهداف برنامج تمكين المرأة في سوق العمل، الذي تديره هيئة الأمم المتحدة للمرأة هنا في الأردن، في التعاون مع الشركات لزيادة توظيف المرأة بنسبة 5% بحلول عام 2030، دعماً لرؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل في مضاعفة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2033. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى أكبر عدد ممكن من الشركات، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والشركات الرائدة، للانضمام إلى برنامج تمكين المرأة في سوق العمل، والأهم من ذلك، تطبيقه وقياس التغيير وتقديم تقارير شفافة بشأنه.
في عام 2025، أدار مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن أداة الرصد الإقليمية لبرامج تمكين المرأة، مسجلاً معدل استجابة بلغ 66% من 256 شركة موقعة. تُظهر النتائج تقدماً تدريجياً ولكنه واضح: تشغل النساء في الشركات الموقعة حالياً 42% من الوظائف (مقارنةً بـ 41% في عام 2024)، وتشكل النساء 56% من إجمالي الموظفين الجدد، مما يعكس ممارسات توظيف واستبقاء أكثر فعالية تراعي الفوارق بين الجنسين. انضمت أكثر من 263 شركة في الأردن، تمثل ما يزيد عن 100,000 موظف، إلى شبكة برامج تمكين المرأة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية مثل رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف رئيس شبكة ميثاق الأمم المتحدة العالمي في الأردن السيد جمال فريز أن مبادرة دق الجرس من أجل المساواة بين الجنسين تعكس الشراكة القوية والقيمة بين بورصة عمّان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الأردن، في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص. وأن شبكة الأمم من خلال هذا التعاون تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتشجيع الشركات على اتخاذ خطوات جادة نحو تمكين المرأة وتعزيز بيئات عمل شاملة. ويُذكّرنا شعار هذا العام بأن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب عملاً جماعياً، والتزاماً مستمراً، وشراكات تُترجم المبادئ العالمية إلى أثر ملموس.
وقد جمعت هذه الفعالية شركاء مبادرة قرع الجرس في بورصة عمّان خلال اجتماع رفيع المستوى، وتخلله قرع جرس افتتاح جلسة التداول، مما يرمز إلى التزام البورصة المستمر بتعزيز بيئات عمل شاملة وتوفير فرص متكافئة للنساء والفتيات في الأردن.
