قال المدير التنفيذي لبورصة عمان بأن مجلس إدارة بورصة عمان قد وافق على تعديل بعض مواد تعليمات إدراج الأوراق المالية وأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد قرر اعتبار هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ 27/4/2011.
وأضاف بإنه واستناداً إلى القرار المذكور فإنه سيتم إيقاف الشركات الراغبة بتخفيض رأس مالها عن التداول اعتباراً من تاريخ تبلغ البورصة بقرار قرار معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على التخفيض, بدلاً من إيقافها اعتباراً من تاريخ تبلغ البورصة بقرارات الهيئات العامة للشركات المعنية كما هو معمول به حالياً. ويأتي التعديل المذكور حماية لمصالح حاملي الأوراق المالية من خلال الإبقاء على أسهم الشركة متاحة للتداول إلى حين حصولها على موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة, فضلاً عن إتاحة الفرصة للمتعاملين بالأوراق المالية للحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بقرار التخفيض اللازمة لاتخاذ قرارهم الاستثماري المناسب قبل الشروع في عملية التخفيض بشكل فعلي.
كما بين بأن قرار مجلس المفوضين المشار إليه أعلاه قد تضمن تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية بحيث يتم إلغاء إدراج أسهم الشركات التي تحال بقرار من المحكمة إلى التصفية الإجبارية وتلك التي تقرر هيئاتها العامة الموافقة على تصفيتها تصفية إختيارية, بالإضافة إلى الشركات التي تبقى موقوفة عن التداول لمدة تزيد على عامين.