المدير التنفيذي لبورصة عمان: هناك العديد من الفرص الاستثمارية في سوق رأس المال الأردني الذي يتمتع ببنية تشريعية وفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية في بلد مستقر وآمن تتوفر لديه عناصر ومزايا جاذبة للاستثمار
نظمت بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات فعاليات الندوة الإفتراضية التي نظمها الاتحاد تحت عنوان Meet the Market" " والتي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع Zoom وبمشاركة أكثر من 150 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم يمثلون صناديق استثمار وبورصات الأوراق المالية الاعضاء في الاتحاد، وبنوك استثمار، وشركات وساطة وشركات مساهمة عامة وشركات مقاصة، ومديري الحفظ الأمين بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنوك والشركات المالية ومستثمرين أردنيين وعرب وأجانب. ويهدف هذا الحدث إلى تعريف المستثمرين والجهات المهتمة بسوق الأوراق المالية على المستويين المحلي والدولي ببورصة عمان وسوق رأس المال الأردني وأهم عوامل جذب الاستثمار في السوق.
وافتتح الندوة الأمين العام للاتحاد كونستانتين سارويان Konstantin Sorayanونائب الأمين العام للاتحاد السيدة أرمينوهي هوفاكيميان Armenuhi Hovakimyan والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات FEAS بالتعاون مع البورصات الأعضاء في الاتحاد كمبادرة من الاتحاد لتنظيم عروض ترويجية افتراضية لهذه البورصات وتبادل الخبرات والتعرف على البيئة الاستثمارية والاطلاع على آخر التطورات الفنية والتشريعية فيها وخططها المستقبلية.
وتحدث في الندوة السيد مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا التي تجعله بيئة جاذبة للإستثمار لما يتمتع به من استقرار وأمان وموقع استراتيجي وامكانية النفاذ لأسواق العالم في ظل توقيعه للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ووجود حوافز للاستثمار وتشريعات عصرية وفق أحدث المعايير الدولية للتجارة والاقتصاد الحر، إضافة لوجود قطاع بنكي متطور وقوي، وتمتع القوى العاملة الأردنية بمستوى عالٍ من التعليم والخبرة المهنية. كما تطرق إلى أهم مؤشرات
الاقتصاد الأردني مشيرا إلى تسجيل العديد من المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى بداية تعافي الاقتصاد من آثار جائحة كورونا، في ضوء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وحملات التطعيم وتحسن الوضع الوبائي.
واستعرض الوظائفي أهم عناصر البنية التحتية في السوق وقال بأن سوق رأس المال الوطني أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وتقنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، من حيث الإفصاح والشفافية بما يمكن المستثمرين من الحصول على كافة المعلومات الضرورية لاتخاذ القار الاستثماري في الوقت المناسب، ووجود الخدمات المالية اللازمة للمستثمرين وتنظيم إنشاء صناديق الاستثمار المشترك بما في ذلك صناديق ETFs وتطبيق قواعد حوكمة الشركات المدرجة وتطبيق المعايير الدولية بما في ذلك معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO ومعايير التقارير المالية العالمية IFRS ومعايير التدقيق IAS ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن OECD والمعايير المتعلقة بأنظمة التداول الإلكتروني والتسوية والتقاص.
وقال بأن البورصة سجلت العديد من المؤشرات الإيجابية منذ بداية العام كان من أهمها ارتفاع الرقم القياسي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بإغلاق العام الماضي، وارتفاع أحجام التداول بنسبة تجاوزت 176%، وارتفاع أرباح الشركات المساهمة المدرجة بنسية تجاوزت 412% إضافة إلى ارتفاع معدل أعداد المستثمرين من 858 مستثمر لعام 2019 و848 مستثمر لعام 2020 إلى 1214 مستثمر عام 2021، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في البورصة وان أكثر من 108 شركات مدرجة في البورصة قيمتها السوقية أقل من قيمتها الدفترية.
وأكد على أن صدور تعليمات حوكمة الشركات المدرجة في البورصة، ساهم في رفع مرتبة الأردن 60 مركزاً في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تحت محور حماية المستثمرين الأقلية، خلال الفترة من 2018 ولغاية 2020. كما أشار ألى أهم التطورات التي شهدتها البورصة مؤخرا ومن أهمها إطلاق البورصة نظام الإفصاح الإلكتروني بلغة XBRL، وهي لغة عالمية نمطية متعارف عليها، حيث يتم من خلال هذا النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن المستثمرين من الاطلاع على جميع إفصاحات الشركات المدرجة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان، مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق وآلية الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب. كما تم إطلاق نظام التداول الجديد Optiq الذي تم تطويره من قبل شركة Euronext وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية، وباستخدام أحدث التكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية، ويتميز هذا النظام بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، كما يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة في مجال تداول الأوراق المالية، ودعم تداول أدوات مالية جديدة. وأضاف الوظائفي بأن البورصة دخلت مؤشر أطلقته شركة ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية (AFE) وهو مؤشر انتقائي للشركات منخفضة انبعاثات الكربون Refinitiv AFE Low Carbon Select Index (MENA)في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في تشرين الأول من العام الماضي 2020. وتم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية بما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول ومتابعة أخبار وإفصاحات بورصة عمان، وإصدار أول تقرير استدامة للبورصة عام 2020، وتابع بأن البورصة تنفذ خطة خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، إضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبورصة للأعوام (2021-2023) والتي تتضمن العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية بما يعزز المناخ الاستثماري ويزيد من جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية. مضيفا أن البورصة عقدت لقاءات مع العديد من الشركات المساهمة الخاصة والشركات العائلية بهدف حثها على الإدراج في البورصة.
وتطرق الوظائفي إلى أهم المشاريع والخطط التي تُنفذها البورصة لتحقيق أهدافها. حيث تحدث عن أهم المشاريع قيد الإنجاز لدى البورصة والتي تشمل الاستمرار في تحديث الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق آلية بطاقات الأداء المتوازن لتعزيز الالتزام بقواعد حوكمة الشركات، وتطوير وتطبيق آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف، وتصنيف الشركات المدرجة حسب التوافق مع الشريعة الإسلامية، وإصدار أنواع جديدة من المؤشرات ومنها المؤشر الإسلامي ومؤشر العائد الكلي، وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ومنها صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، والترويج للفرص الاستثمارية في البورصة وسوق رأس المال الوطني من خلال الحملات الترويجية Roadshow، والعمل على نشر ثقافة الاستثمار في الأوراق المالية، وإلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشرASE20 بإصدار تقارير الاستدامة وإنشاء وحدة علاقات المستثمرين IR.
وأشار إلى وجود عدد من الشركات الأردنية في مؤشرات عالمية مختلفة مثل:
Dow Jones FEAS، S&P AFE 40، MSCI FM 100، MSCI Jordan، Refinitiv وغيرها من المؤشرات. وقال بأن وجود عدد من الشركات الأردنية ممثلة في أي من المؤشرات العالمية يعتبر دلالة إيجابية وفرصة لضخ المزيد من السيولة الخارجية للسوق المحلي؛ مما يعزز وضع البورصة محلياً وإقليمياً وينعكس على أدائها ويساعد في تعزيز ثقة المستثمر بالسوق المحلي.
واختتم الوظائفي حديثه إلى المشاركين في الندوة بالقول بأن سوق رأس المال الأردني يتمتع ببنية تشريعة وتنظيمية وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية ولديه العديد من الفرص الاستثمارية في بلد آمن مستقر يتميز بوجود مناخ استثماري جاذب وببنية تشريعية وفنية متطورة.
وبدورها أكدت مديرة الدائرة القانونية في مركز ايداع الأوراق المالية سارة الطراونة على أن الأردن يعتبر ملاذا آمنا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط ولدينا فرص واعدة للتنمية والتطوير.
كما قدمت عرضاً توضيحاَ عن دور اركز إيداع الأوراق المالية ضمن مؤسسات سوق رأس المال الأردني، وأهم التطورات التي شهدها المركز استعرضت فيه إنشاء المركز ومهامه المتمثلة بحفظ الأوراق المالية وإيداعها ونقل ملكيتها وإجراء عمليات التقاص والتسوية لها على أساس التسليم مقابل الدفع، إضافة إلى أهم الخطط المستقبلية للمركز، كما بينت أن المركز يسعى على الدوام لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الأردني من خلال تبني الإجراءات والعمليات الرئيسية المتممة في المركز تواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات المطبقة
وفي نهاية اللقاء كانت هناك مشاركة فعالة من الحضور وتم توجيه العديد من الأسئلة والاستفسارات للمتحدثين.
ومن الجدير بالذكر بأن اتحاد البورصات الأوروبية–الآسيوية FEAS قد تأسس في العام 1995، وضم في ذلك الحين 12 عضواً مؤسساً من بينهم بورصة عمان ويضم الاتحاد الآن 39 عضواً من البورصات ومراكز الايداع والمؤسسات الدولية، ويهدف إلى تعزيز التعاون ودعم وتطوير أسواق رأس المال في منطقة أوروبا وآسيا وحوض البحر الابيض المتوسط.