- الوظائفي: الأردن واحة أمان واستقرار واقتصاده قادر على تجاوز التحديات
قال مازن الوظائفي المدير التنفيذي لبورصة عمان بأن الأردن استطاع وعلى الرغم من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي أثرت على المنطقة والعالم، وفي ظل تطبيق إصلاحات اقتصادية وسياسات وخطط اقتصادية حصيفة توجت بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادية إضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار، أن يكون واحة سلام واستقرار وأن يحقق استقراراً نقدياً ومالياً غير مسبوق مدعوماً باستقرار سياسي وأمني وعلاقات سياسية واقتصادية قوية مع دول العالم، وأثبت بشهادة المؤسسات الدولية أن اقتصاده مرن قادر على الصمود وتجاوز الأزمات والتحديات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "Living in the new World” والتي سلطت الضوء على مناقشة كيفية تعزيز قدرة الاقتصادات والأسواق المالية على مواجهة التحديات والظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم مع التركيز على تجربة الأردن الناجحة ضمن هذا الإطار، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العالمي للبورصات الثالث والستين، والذي عقد في العاصمة الماليزية "كوالالمبور" خلال الفترة (19-21) تشرين الثاني تحت رعاية رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، بحضور أكثر من 300 مشارك من الرؤساء التنفيذيين للبورصات والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد من جميع أنحاء العالم، وممثلين عن المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية، لمناقشة العديد من القضايا التي تهم واقع ومستقبل البورصات والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد.
وتحدث الوظائفي خلال الجلسة عن المخاطر النظامية التي قد تؤثر في اقتصاد أو سوق في دولة معينة أو في عدد من الدول في نفس الوقت نتيجة ترابط اقتصادات العالم في كثير من الأحيان والظروف، مشيرًا إلى أن العوامل الجيوسياسية المؤثرة التي قد تتراوح بين تغيير الحكومات والأحزاب الحاكمة إلى الاضطرابات والحروب، وما قد ينتج عنها من تغيير في القرارات والسياسات والتشريعات الاقتصادية والخطط، وما قد يتضمنه ذلك من تغييرات في الضرائب والحوافز والتعريفات الجمركية والإنفاق الحكومي وأسعار الفائدة والمنافسة والأحكام البيئية، ومتطلبات تنظيمية جديدة والحد الأدنى للأجور وغير ذلك، حيث أن هذه التغييرات يكون لها تأثير على الشركات في تنفيذ استراتيجياتها وتقديم منتجاتها وخدماتها وأدائها وربحيتها بشكل إيجابي أو سلبي، كما تؤثر بشكل عام على البيئة الاقتصادية والاستثمارية وبالتالي على ثقة وسلوك المستثمرين. وهذا ما ينتج عنه تأثير على أداء البورصات كون البورصة تشكل مرآة تعكس الوضع الاقتصادي العام.
كما أشار إلى أن البورصات توفر فرصة فريدة في هذه الحالة لتعزيز الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وبيئة الاستثمار وتكون ركيزة للثقة حتى في المناطق المضطربة. وأكد على دور البورصات في بناء استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والأطر التشريعية والفنية، بما في ذلك تعزيز التحول الرقمي والتكنولوجي، موضحا أنه من بين النقاط التي يجب أن تركز عليها البورصات في هذه الظروف بناء استراتيجية لإدارة المخاطر لتحديدها ووضع الإجراءات اللازمة لتجنبها أو تقليل احتمال حدوثها أو تأثيرها وتعزيز التعاون والشراكات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وعقد مناقشات جادة ومستمرة مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمصلحة وتطبيق المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد والمساءلة وتقديم الحوافز.
وأوضح أن بورصة عمان وضعت خطة استراتيجية بهدف مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز المناخ الاستثماري فيه وتنافسيته والشركات المدرجة فيه، تمثلت في تعزيز الأطر التشريعية والفنية ومسيرة التحول الرقمي وتحديث الأنظمة الإلكترونية وتطبيق المعايير الدولية ومبادئ الاستدامة وإلزام الشركات بإنشاء وحدات علاقات المستثمرين إضافة إلى بناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وتعاون مع بورصات إقليمية ومؤسسات عربية ودولية منها البنك الدولي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامةUNSSE حيث تترأس البورصة حالياً اللجنة الاستشارية فيها لوضع معايير الاستدامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى وجود فرص استثمار عديدة في الاقتصاد والسوق وأن الاستثمار الأجنبي في البورصة بلغ 47.3%، كما حققت الشركات المدرجة أعلى أرباح تاريخية في عام 2022 وثاني أعلى أرباح تاريخية في عام 2023، ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركات هذا العام أعلى ثالث أرباح تاريخية. واستعرض الوظائفي خلال الجلسة أهم المشاريع بما فيها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعمل على تنفيذها البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الوطني، بما يعزز الأطر الفنية والتشريعية وبيئة الاستثمار في السوق وجاذبيته للاستثمارات.
ومن الجدير بالذكر أن بورصة عمان انضمت في عام 2008 إلى هذا الاتحاد الذي تم تأسيسه عام 1961 ويتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، حيث يبلغ عدد أعضائه 250 عضواً يمثلون بورصات ومؤسسات مقاصة موزعين بنسبة 36% في آسيا والمحيط الهادي و43% في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و21% في الأمريكيتين (أمريكا الشمالية والجنوبية). ويبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصات الأعضاء في الاتحاد ما يقارب 55,000 شركة، وتبلغ القيمة السوقية لها أكثر من 111 تريليون دولار.