أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني رسمياً مشروع تطوير الأنظمة التحتية لمؤسسات سوق رأس المال والمتضمن إطلاق الأنظمة الإلكترونية الجديدة للتداول والرقابة والإيداع في مقرها يوم الأربعاء 29 نيسان 2009، بمشاركة كل من وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وسفير البعثة المفوضية الأوروبية في عمان ومدير الأسواق النقدية في بورصة نيويورك يورونكست وممثلون عن كافة مؤسسات سوق رأس المال.
وقد رحب الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الأوراق المالية في بداية كلمته بالحضور وقدم شكر وتقدير هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال إلى الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية للدعم الذي قدمه الاتحاد في تحديث وتطوير البنية التحتية للسوق من خلال تزويد السوق بأنظمة إلكترونية حديثة ومتطورة منسجمة مع المعايير الدولية، كما وشكر وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم الذي قدمته من خلال إدارة هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسات السوق، وشكر أيضاً الشركة المنفذة للمشروع Atos Euronext Market Solutions .
قالت السيدة سهير العلي وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمتها: "بأن إطلاق مجموعة الأنظمة المحدثة لسوق رأس المال في هذا الوقت، هي نتاجاً لجهد مشترك الذي من شأنه المساهمة بتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الأردن. وقال رئيس بعثة المفوضية الأوروبية Patrick Renauld Mr. : "بأن الاتحاد الأوروبي يرحب بتعاونه ودعمه للحكومة الأردنية وبالأخص لسوق رأس المال الأردني.
وقال السيد جليل طريف المدير التنفيذي لبورصة عمان أن النسخة الجديدة من نظام التداول تأتي لتطوير عمليات التداول في البورصة وزيادة القدرة الاستيعابية لنظام التداول الإلكتروني حيث تمثل نقلة نوعية كبيرة في سوق رأس المال الوطني خاصة في ظل ربط أنظمة التداول الإلكتروني مع أنظمة مركز إيداع الأوراق المالية والأنظمة الرقابية الجديدة لدى هيئة الأوراق المالية والتي تم استخدامها مع انطلاقة هذا المشروع". وأضاف: "بأن هذه النسخة الجديدة من نظام التداول الإلكتروني المعروف بـ NSC V900 تتميز بالسرعة العالية والكفاءة في استقبال أوامر الشراء والبيع ومعالجتها، وتطوير وظائف البرنامج المسؤول عن إدارة جلسة التداول بما يوفر سيطرة تامة للبورصة على أحداث جلسة التداول، فضلاً عن كونها ربطت نظام التداول الإلكتروني بأنظمة رقابية وأخرى خاصة بنشر المعلومات". كما وضح أهم ملامح النسخة الجديدة من النظام والمميزات التي يوفرها هذا النظام الجديد ، حيث أن النسخة الجديدة تتضمن نظاماً جديداً يسمى نظام التحكم المركزي ويهدف هذا النظام إلى الحد من مخاطر وأخطاء التداول في البورصة.
وقد حضر الإطلاق الرسمي للمشروع ما يقارب من 150 مشاركاً يمثلون عدد اً من مسؤولين وخبراء اقتصاد ورئيس جمعية البنوك ورئيس ديوان المحاسبة وشركات الخدمات المالية وبحضور حشد واسع من الإعلاميين وممثلين عن المؤسسة التطوعية للخدمات المالية FSVC والتي مركزها الرئيسي في نيويورك.