قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 94% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 161 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/6/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الإفصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.joضمن التعاميم والإفصاحات (بيانات نصف السنوية).
وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للنصف الأول من عام 2025 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد ارتفعت لتصل إلى 1059.8 مليون دينار مقارنة مع 968.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024 بارتفاع نسبته 9.4%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 1519.2 مليون دينار للنصف الأول من عام 2025 مقارنة مع 1419.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 7.0%.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 12.5%، كما ارتفعت لقطاع الخدمات بنسبة 5.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 4.6%.
ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات للنصف الأول من هذا العام على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم، جاءت لتؤكد متانة الاقتصاد الوطني ومرونته وقدرته على الصمود وتجاوز هذه الظروف والتحديات مدعومًا ببيئة استثمارية مستقرة وفي ظل تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات أداء إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الأول من هذا العام إلى 2.7% متجاوزاً التوقعات. وفي احتواء الضغوط التضخمية إلى حوالي 2% خلال النصف الأول من العام، وفي ارتفاع الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي إلى نحو 22 مليار دولار وارتفاع الصادرات الكلية خلال الخمسة شهور بنسبة 9.2%، وغير ذلك من المؤشرات الإيجابية، كما جاءت هذه النتائج لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه التطورات على صعيد الاقتصاد الوطني وأداء الشركات المدرجة والمؤشرات الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء بورصة عمان التي شهدت أداءً إيجابيًا وارتفاعًا في مؤشرات أدائها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2025. حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجة ASEGI ارتفاعًا نسبته 17.1%، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرى ASE20 بنسبة 17.6%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 26.6%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 4.6 مليار دينار أو ما نسبته 26.3%. كما ارتفع معدل حجم التداول اليومي للثلاث أشهر الأخيرة ليصل إلى 10.5 مليون دينار مقارنة مع 5.1 مليون دينار للعام الماضي.
وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهم كل من شركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وشركة المنارة الإسلامية للتأمين (MIIC)، كما قامت بإيقاف التداول بأسهم شركة النسر العربي للتأمين(AAIN) في سوقها الرئيسي ونقل تداولها إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجة(OTC) استناداً إلى قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2025، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 03/08/2025، نظراً لعدم قيامهم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025 خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأن أسهم الشركات المذكورة أعلاه ستبقى موقوفة في سوقها الرئيسي إلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة الأولى للتمويل (FFCO) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري (JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND) وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST)، وذلك لعدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 30/06/2025، علماً بأنه يجري التداول بأسهمها من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.