قال المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف بأن بورصة عمان قد تمكنت خلال العام 2008 من تحقيق مؤشرات إيجابية وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على كافة الأسواق المالية الدولية، فقد حافظ الاستثمار الأجنبي في البورصة على نفس الوتيرة المتصاعدة وحقق خلال العام 2008 زيادة إيجابية، وهذا مؤشر على الاهتمام المتزايد في بورصة عمان من قبل المستثمرين غير الأردنيين، كما ارتفعت أحجام التداول وعدد الأسهم المتداولة وعدد العقود المنفذة في البورصة، إضافة لذلك فقد شهدت أرباح الشركات المساهمة العامة ارتفاعا في أرباحها، وذلك خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام.
وتشير البيانات الإحصائية لعام 2008، والتي شهدت يوم أمس آخر أيام التداول بالعام، إلى أن الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول قد أغلق لعام 2008 عند 2758 نقطة مقارنة مع إغلاق العام السابق والبالغ 3675 نقطة، أي بانخفاض نسبته 24.9% ، أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية في بورصة عمان فقد أغلق عند 6243 نقطة مقارنة مع 7519 نقطة بنهاية عام 2007، أي بانخفاض نسبته 17.0%. وعلى الرغم من هذا التراجع بأسعار الأسهم خلال العام الحالي إلا أن بورصة عمان تعتبر من البورصات العربية الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية حيث تراجعت أسعار الأسهم في معظم البورصات العربية والدولية بنسب أعلى من بورصة عمان.
ومما يذكر بأن أسعار الأسهم في بورصة عمان كانت قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2008 بما نسبته 30% وسجل الرقم القياسي لاسعار الأسهم أعلى مستوى في تاريخه ويعزى ذلك الارتفاع بشكل أساسي إلى الارتفاع في أسعار اسهم بعض الشركات الصناعية والتي تمتاز باستخراج المواد الأولية والتي تأثرت أسعار أسهمها بالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار هذه المواد عالمياً والذي بدوره ساهم في زيادة أرباح هذه الشركات مما زاد الطلب على اسهم هذه الشركات من قبل المستثمرين. كما ارتفعت أسعار أسهم عدد من الشركات من قطاعات أخرى والتي شهدت أسعار منتجاتها ارتفاعا كبيرا.
وعلى المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار أسهم القطاع المالي بنسبة 29.7% ولقطاع الخدمات بما نسبته 17.7%، ولقطاع الصناعة بنسبة 11.7%. ومما يذكر بأن القطاعات الفرعية شهدت تراجعا في أسعار أسهمها باستثناء قطاعي الأغذية والمشروبات، والصناعات الاستخراجية والتعدينية اللذان ارتفعا بنسبة 7.5% و 1.6% على التوالي. وقد كان قطاعي العقارات، والخدمات المالية المتنوعة الأكثر انخفاضا حيث تراجعت أسعار الأسهم فيها بنسبة 50.4% و 47.6% على التوالي.
ومن جانب أخر، أظهرت مؤشرات أداء البورصة إلى أن حجم التداول قد بلغ خلال عام 2008 حوالي 20.3 مليار دينار أي بارتفاع نسبته 65% مقارنة مع العام الماضي. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22% مقارنة مع العام 2007 ليصل إلى 5.4 مليار سهم. وصاحب هذا الارتفاع في حجم التداول وفي عدد الأسهم المتداولة ارتفاع بعدد العقود المنفذة ليصـــل إلى حوالي 3.8 مليون عقد بارتفاع نسبته 9% عن العام السابق، فيما ارتفع معدل دوران الأسهم في البورصة إلى 91.5% مقارنة مع 91.2% للعام 2007. كما ارتفع عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 262 شركة مقارنه بـ 245 شركة بنهاية العام 2007.
وأضاف السيد طريف بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان قد وصلت بنهاية العام الحالي إلى 25.4 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 13% مقارنة مع نهاية عام 2007 ولتشكل مـا نسبتــه 226% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من النسب المرتفعة على المستوى العالمي والتي تعكس الأهمية النسبية لبورصة عمان في الاقتصاد الوطني.
كما ارتفع صافي استثمارات غير الأردنيين في بورصة عمان خلال العام 2008 بمقدار 310 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع بقيمة 466 مليون دينار لعام 2007، كما ارتفعت نسبة ملكية غير الأردنيين في بورصة عمان في نهاية شهر كانون الأول 2008 لتصل إلى 49.2% مقارنة مع 48.9% بنهاية العام 2007.
وقد أظهرت النتائج ربع السنوية للشركات المساهمة العامة ارتفاع في الأرباح قبل الضريبة للشركات المدرجة في السوق الأول في البورصة للشهور التسعة الأولى من عام 2008 بنسبة 37.8% مقارنه مع نفس الفترة من العام 2007، حيث وصلت هذه الأرباح إلى 1610 مليون دينار مقارنه مع 1168 مليون دينار.