قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 96% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 167 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/03/31 ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 2023/05/01 من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.exchange.joضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).
وصرح الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الأول من عام 2023 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان المزودة لبياناتها المالية قد انخفضت لتصل إلى 590 مليون دينار مقارنة مع 631.2 مليون دينار للربع الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 6.5%. كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 812.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2023 مقارنة مع 822.5 مليون دينار للربع الأول من عام 2022، أي بانخفاض نسبته 1.3%.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة للقطاع المالي بنسبة 14.2%، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 10.3%، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 25.4%.
وأوضح بأن الشركات التي لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2023/3/31ضمن المهلة المحددة، هي شركة الأردنية الفرنسية للتأمين وشركة مجموعة الخليج للتأمين-الأردن وشركة الأردن الأولى للاستثمار وعليه، قامت البورصة بإيقاف التداول بأسهم الشركات المشار اليها أعلاه اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2023/05/02، وسيستمر الإيقاف لحين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، وذلك استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة) وشركة المقايضة للنقل والاستثمار وشركة الضامنون العرب للتأمين وشركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية، وذلك لعدم تزويدهم البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، إضافة الى البيانات المالية المرحلية عن الفترة المنتهية في 31/2023/03، علماً بأنه يجري التداول بأسهمهم من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.