أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر آذار 2022 بلغت 12.3مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 19.1 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر آذار 2022 قد بلغت 6.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 3.1 مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر آذار 2022 حوالي 32.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.1% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 46.7 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 14.0 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7.2 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2021.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر آذار 2022 حوالي 11.1 مليون دينار أو ما نسبته 89.9% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 1.2 مليون دينار مشكلة ما نسبته 10.1% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 15.6مليون دينار أو ما نسبته 81.7% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 3.5 مليون دينار، أي ما نسبته 18.3% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 4.5 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 2.3 مليون دينار بالسالب خلال شهر آذار 2022.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر آذار 2022 حوالي 47.8% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.2% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق وبنسبة 10.6% للحكومات وأشخاص طبيعيين وأصناف أخرى. ويعود سبب انخفاض نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين إلى قيام بنك المال بالاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.3%، ومساهمة غير العرب 15.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 50.8%، ولقطاع الخدمات 21.1%، ولقطاع الصناعة 53.6%.