- طرح جزء من أسهم البورصة للاكتتاب يعتمد على تحسن الظروف الاقتصادية وتلقي عرض مناسب من شريك استراتيجي.
- متفائلين بالمستقبل في ظل تحسن في المؤشرات الاقتصادية وخطط التحفيز التي تنفذها الحكومة والخطط الاستراتيجة للبورصة.
- تم تلبية كافة متطلبات مؤشر MSCI ما عدا متطلب السيولة الذي هو خارج عن سيطرة البورصة ومؤسسات السوق ويجري العمل على معالجته.
- رفع مرتبة الأردن 40 مركزاً في تقرير ممارسة الأعمال في ضوء تعليمات حوكمة الشركات.
- تطوير انظمة البورصة الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL ومشروع نظام التداول الإلكتروني والمتوقع اطلاقهما خلال العام القادم 2020.
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي خلال لقاء مع الصحفية هبه العيساوي بأن قرار طرح جزء من أسهم بورصة عمان للاكتتاب يعتمد إلى حد كبير على تحسن الظروف والأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني والسوق المحلية وتلقي عرض مناسب من شريك استراتيجي.
وقال الوظائفي في مقابلة خاصة لـ”الغد” إن عملية اكتتاب الأسهم وآلية بيعها ستتم في الوقت المناسب، حيث ستقوم البورصة بالتنسيق مع الحكومة لتحديد الآلية والوقت المناسبين لذلك، إضافة إلى تحديد نسبة الأسهم التي ستباع من رأس المال والتي يجب ألا تتعدى بأي حال نسبة 49 % حيث إن السيطرة وملكية الحكومة يجب ألا تقل عن 51 % وذلك لموجب قانون الأوراق المالية”.
يشار إلى أنه في 20 شباط (فبراير) 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة هادفة للربح مملوكة بالكامل للحكومة، حيث من المتوقع أن يساهم تحويل البورصة إلى شركة في تعزيز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها للاقتصاد الوطني، ويمكنها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب شركات جديدة ومتعاملين جدد إضافة إلى الدخول في اتفاقات إقليمية ودولية مع جهات مختلفة لزيادة الحصة السوقية لها إقليمياً ودولياً.
إلى ذلك أكد الوظائفي على أن إضافة ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم منذ نحو عام، رفع كلفة الاستثمار في السوق المالي وأثر سلبا على حجم التداول.
وبين أن أسعار جزء كبير من الأسهم في البورصة أصبحت أقل من قيمتها الدفترية، نتيجة التحديات التي يواجهها السوق من ظروف اقتصادية صعبة وحالة عدم اليقين لدى المستثمرين في ظل الوضع المضطربة في الإقليم المحيط.
ووافقت الحكومة قبل نحو عام بعد لقاءات وتشاورات عديدة مع عاملين في سوق رأس المال على مقترح فرض ضريبة مقطوعة على المتاجرة بالأسهم قيمتها 80 قرشا على كل ألف دينار يتم تداولها في بورصة عمان.
في حين تعرف القيمة الدفترية للأسهم على أنها القيمة الصافية للسهم بحسب القيمة التاريخية للاصول والخصوم التي على الشركة، أما القمية السوقية فهي قيمة السهم في السوق، وهي حاصل ونتيجة تداول السهم متأثرا بعوامل العرض والطلب.
وأكد الوظائفي على تأثر الاقتصاد الوطني نتيجة للظروف السياسية المحيطة مما أدى إلى تراجع عدد من المؤشرات، إضافة إلى وجود تحديات أخرى أساسية تواجه السوق المالية مثل تراجع الثقة بالسوق، وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية وتوجه الاستثمار نحو أنواع أقل مخاطرة، مثل الودائع نظرا لارتفاع أسعار الفائدة وغيرها.
وقال الوظائفي إن “كون البورصة مرآة تعكس الظروف الاقتصادية والتوقعات فقد استمرت هذه الظروف في التأثير على مؤشرات الأداء في البورصة منذ العام 2011 ولغاية تاريخه، مما أدى إلى تراجع المؤشر العام لأسعار الأسهم وتراجع معدلات أحجام التداول وتراجع الإصدارات الأولية حيث لم يتم تأسيس أي شركة مساهمة عامة جديدة منذ العام 2009، وانخفاض عدد الشركات المساهمة العامة خلال السنوات العشر الأخيرة.”
يشار إلى أن معدل حجم التداول اليومي في بورصة عمان يبلغ 9.2 مليون دينار، في حين يبلغ عدد الشركات المدرجة في البورصة نحو 192 شركة.
أما بالنسبة للاستثمار في الصكوك الإسلامية، قال الوظائفي إنه منذ صدور قانون الصكوك في العام 2012 وصدور التعليمات الخاصة به لم يتم حتى الوقت الراهن اصدار صكوك من قبل الشركات الا من شركة الكهرباء الوطنية.
ورأى الوظائفي أن السبب في ذلك أن الشركات تلجأ للتمويل الأسهل والأسرع وتبرر ذلك بأن تعليمات الصكوك تأخذ وقتا أطول وفيها تفاصيل أكبر.
وأشار إلى أن البورصة أصدرت عددا من التوصيات والمقترحات للحكومة كان من أهمها إعادة النظر في الضريبة على التداول وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار المشترك ومنح حوافز ضريبية لهذه الصناديق لما لهذه الصناديق من أهمية في تعزيز الإستثمار المؤسسي الذي سيساهم في تعزيز نشاط السوق وزيادة عمقه واتساعه وتقليل مخاطر الاستثمار وتوفير أدوات استثمارية جديدة في السوق، وتشجيع إنشاء صناديق مؤشرات التداول ETFs وإدراجها للتداول في البورصة وحث البنوك والمؤسسات المالية وصندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي لإنشاء هذه الصناديق.
وحول دمج مركز إيداع الأوراق المالية بين الوظائفي أن الهيئة أصدرت بيانا بينت فيه تفاصيل عملية الدمج والتي لن تؤثر على عمل المركز والخدمات التي يقدمها.
وحول توقعاته لأداء السوق قال الوظائفي إنه رغم تراجع مؤشرات أداء البورصة إلا أن التحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة وخطط تحفيز الاقتصاد التي تطلقها الحكومة والخطط والمشاريع الإستراتيجية التي تنفذها البورصة ومؤسسات السوق وفق أحدث المعايير ومتطلبات المستثمرين المحليين والأجانب لادفة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في البورصة وزيادة الاهتمام بها، إضافة إلى نتائج أداء الشركات المدرجة الأخيرة يجعلنا نتفاءل بتحسن أداء البورصة والشركات المدرجة فيه.
وأما بالنسبة لخطط البورصة لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق بين الوظائفي إنه تم من خلال وضع استراتيجية تحتوي على العديد من المشاريع والبرامج بهدف تطوير كافة الأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وذلك لتعزيز المناخ الاستثماري وزيادة جاذبية البورصة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن البورصة تنفذ توصيات استراتيجية خريطة الطريق التي توصلت إليها مؤسسات سوق رأس المال بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والتي تهدف أيضاً إلى تعزيز المناخ الاستثماري في السوق من خلال تطبيق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وجعل السوق أكثر جاذبية لمصدري الأوراق المالية، وتوعية وتثقيف المستثمرين والمصدرين.
وأكد الوظائفي على أن البورصة عضو في اللجنة العليا المشكلة من رئيس الوزراء لتنفيذ توصيات خريطة الطريق وتضم عددا من المؤسسات الوطنية المعنية بما في ذلك البنك المركزي ومراقبة الشركات ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية حيث ساهمت البورصة في تنفيذ التوصيات وتعديل العديد من التشريعات المنظمة للسوق بما يعزز حماية المستثمرين.
وبين أن البورصة وبهدف توفير آلية لإنشاء صناديق الاستثمار المشترك قامت بإطلاق مؤشر ASE20 وهو مؤشر يقيس تحركات الأسعار للشركات الأكثر نشاطا والأكبر من حيث القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول لهذه الشركات، كما تمت المطالبة بحصر تسجيل وتداول السندات الحكومية وتسوية أثمانها في مؤسسات السوق بهدف تعزيز سوق السندات، وتشجيع إصدار صكوك التمويل الإسلامي، وتوفير الدعم الحكومي للبورصة لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية وتدريب كوادها.
وبين أن البورصة عملت على تطوير انظمتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ مشروع الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL الذي من المتوقع إطلاقه خلال العام القادم 2020. وهي لغة عالمية نمطية متعارف عليها حيث سيتم من خلال النظام نشر المعلومات والإفصاحات الهامة والنسب التحليلية والأرقام الضرورية للمستثمرين فور وضعها على النظام باللغتين العربية والإنجليزية مما سيقلل الوقت والجهد ويعزز الشفافية ويرفع كفاءة السوق ومبدأ الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب.
ويجري العمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على نظام التداول الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه مع نهاية الربع الأول من العام القادم، حيث يتميز النظام الجديد بمواكبته لأحدث التطورات على صعيد الأنظمة الإلكترونية بما يمكن من ربطه على أحدث التطبيقات، كما يوفر إمكانية التداول بوحدات صناديق الاستثمار المشترك والأدوات المالية التي قد تستحدث في السوق مثل المشتقات وصناديق مؤشرات التداول ETFs.
وتم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مثل تطبيق متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر وتطبيق أخبار وإفصاحات البورصة من خلال الهاتف المحمول، كما تم إطلاق موقع إلكتروني جديد للبورصة يوفر كافة المعلومات الهامة للمستثمرين والمهتمين باللغتين العربية والإنجليزية بما في ذلك دليل الخدمات التي تقدمها البورصة لكافة الأطراق التي تتعامل معها، إضافة إلى إطلاق حسابات للبورصة على مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت بهدف التواصل مع المتعاملين والمهتمين وتزويدهم بأخبار البورصة أولا بأول ومعرفة توجهاتهم وآرائهم والتفاعل معهم.
ومن أهم ما تم تنفيذه هو الإلتزام بمتطلبات مؤشر MSCI العالمي لرفع تصنيف مؤشر بورصة عمان من سوق نام إلى سوق ناشئ Emerging باستثناء معايير السيولة التي ليست تحت سيطرة البورصة أو مؤسسات السوق حيث يتم حاليا محاولة معالجة هذا الموضوع من خلال مشروع تعمل البورصة على تنفيذه لاستقطاب شركات عائلية وحكومية لإدراجها في السوق، كما سيتم العمل على تطوير الخدمات الإلكترونية في السوق من خلال إطلاق مشروع الإفصاح الإلكتروني من خلال لغة XBRL وهذا ما سيعزز الإفصاح والشفافية في السوق، وإطلاق مشروع تحديث نظام التداول الإلكتروني، وإطلاق عدد من المؤشرات الجديدة مثل مؤشرASE80 ومؤشر العائد الكلي والمؤشر الإسلامي وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمعلومات الضرورية للمستثمرين. كما ستعمل البورصة على تعزيز إلتزام الشركات المدرجة في البورصة بقواعد الحوكمة من خلال بطاقات الأداء المتوازن Scorecards، وجدير بالذكر أن ترتيب الأردن في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي تحت محور حماية المستثمرين الأقلية ارتفع 40 مركزا خلال عام واحد في تقرير 2019 في ضوء إصدار تعليمات الحوكمة الجديدة للشركات المدرجة في البورصة. كما ستعمل البورصة على تعزيز جهودها لزيادة الوعي والتثقيف في كافة الأمور المتعلقة بالبورصة والإستثمار فيها.
ومن أهم المشاريع التي ستعمل البورصة على تنفيذها هو الترويج للفرص الإستثمارية في البورصة وسوق رأس المال الوطني الذي أصبح يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية تتواءم مع احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الوطنية وشركات الخدمات المالية والشركات المدرجة في البورصة.